أكدت رئاسة الحكومة أن القرارين المتعلقين بالإدماج الاجتماعي لمجموعة من الأشخاص ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي تهم إدماج 17 حالة بوزارة العدل والحريات و46 حالة ضمن أسلاك الجماعات الترابية، يستندان إلى "توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والمقررات التحكيمية الصادرة عن هذه الهيئة في مجال جبر الأضرار لفائدة هؤلاء الأشخاص المنحدرين من الأقاليم الجنوبية للمملكة" . وأوضحت رئاسة الحكومة في بلاغ , أن هذا الإجراء يدخل في إطار مواصلة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ومقرراتها التحكيمية، مبينا أنه "تم خلال هذه السنة القيام، إضافة إلى الحالات السالفة الذكر، تسوية الوضعية الإدارية والمالية لحالات عددها 33 كما تم تمكين 140 شخص آخرين من السكن". متابعة