قال بلاغ حكومي صادر اليوم الاثنين إن عبد الاله بنكيران، رئيس الحكومة، قرر إدماج مجموعة من الأشخاص "ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" اجتماعيا، 17 حالة تم إدماجها بوزارة العدل والحريات و46 حالة أخرى ضمن أسلاك الجماعات الترابية. وحسب ذات البلاغ، فإن قرار الإدماج يستند إلى "توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والمقررات التحكيمية الصادرة عن هذه الهيئة في مجال جبر الأضرار لفائدة هؤلاء الأشخاص المنحدرين من الأقاليم الجنوبية للمملكة". جدير بالذكر أنه تم خلال هذه السنة القيام، إضافة إلى الحالات السالفة الذكر، بتسوية الوضعية الإدارية والمالية ل33 حالة، كما تم تمكين 140 شخصا آخرين من السكن، بحسب نفس المصدر.