سيمثل يومه الخميس 10/01/2018 كل من محافظ محافظة طنجةالمدينة وأحد أعوانه من الموظفين برتبة رئيس قسم، وأحد المنعشين العقاريين المسميان على التوالي .م.ط و ع.غ و م.س أمام القضاء في فضيحة عقارية جديدة هزت مدينة طنجة، وذلك على إثر تقدم أحد الضحايا بشكاية مباشرة الى السيد قاضي التحقيق بابتدائية طنجة ، بعد ان تبين ان ملفه الذي تم الفصل فيه قضائيا بصفة نهائية واحيل على المحافظ قصد اتمام الاجراءات لتمكينه من رسمه العقاري ، قد تم التلاعب فيه، وذلك عبر تقديم بيانات كاذبة وانتحال صفة وتزوير الوثائق للإضرار بمصالح المشتكي في تواطؤ مع احد المتعرضين الذي يوجد ضمن لائحة المشتكي بهم. وتجدر الاشارة الى ان مدينة طنجة قد عرفت في السنوات الاخيرة تنامي ظاهرة السطو على ممتلكات العديد من المواطنين وخصوصا الاجانب ، مستغلين غيابهم او جهلهم بالقانون المؤطر للعقار بالمغرب. للإشارة فقد سبق للسيد وزير العدل السيد محمد اوجار ان صرح انه تنفيذا لتعليمات ملكية سامية سيتم التصدي الفوري والحازم لكل ما من شأنه ان يمس بالأمن العقاري للبلاد خصوصا ان الظاهرة اصبحت مقلقلة ودفعت الى تغيير المنظومة التشريعية لمواكبة ذلك، بالاضافة الى مجموعة من الاجراءات التي دفعت بالنيابة العامة الى التدخل والحرص على تتبع هذه القضايا وتسريع وتيرتها .
