مثول محافظ محافظة طنجة المدينة أمام قاضي التحقيق بسبب فضيحة عقارية

سيمثل يومه الخميس 10/01/2018 كل من محافظ محافظة طنجة المدينة المدينة وأحد أعوانه من الموظفين برتبة رئيس قسم .وأحد المنعشين العقاريين المسميان على التوالي .م.ط و ع.غ و م.س في فضيحة عقارية جديدة هزت مدينة طنجة، وذلك على إثر تقدم أحد الضحايا بشكاية مباشرة الى السيد قاضي التحقيق بابتدائية طنجة ، بعد ان تبين ان ملفه الذي تم الفصل فيه قضائيا بصفة نهائية واحيل على المحافظ قصد اتمام الاجراءات لتمكينه من رسمه العقاري ، قد تم التلاعب فيه من قبل هذا الأخير واحد معاونيه المتابع معه بالملف ، وذلك عبر تقديم بيانات كاذبة وانتحال صفة وتزوير الوثائق للإضرار بمصالح المشتكي في تواطئ مع احد المتعرضين الذي يوجد ضمن لائحة المشتكي بهم ويعتقد ان يتم اتخاذ تدابير إحترازية في مواجهة المحافظ ومعاونه المعروف بسوابقه في الموضوع ، وتجدر الاشارة الى ان مدينة طنجة قد.عرفت في السنوات الاخيرة تنامي ظاهرة السطو على ممتلكات العديد من المواطنين وخصوصا الاجانب ، استغلالا لغيابهم او بجهلهم للقانون المؤطر للعقار بالمغرب، خصوصا وان هذه العملية لن تمر بسلام لكونها تحت إشراف قاضي تحقيق معروف بصرامته وجرأته وبتحربته الطويلة في ملفات مشابهة وفي انتظار ما ستؤول اليه الأمور لتقول العدالة كلمتها نشير الى أنه سبق للسيد وزير العدل السيد محمد اوجار ان صرح انه تنفيذا لتعليمات ملكية سامية سيتم التصدي الفوري والحازم لكل ما من شأنه ان يمس بالأمن العقاري للبلاد خصوصا ان الظاهرة اصبحت مقلقلة ودفعت الى تغيير المنظومة التشريعية لمواكبة ذلك، بالاضافة الى مجموعة من الاجراءات التي دفعت بالنيابة العامة الى الحرص كذلك بحزم وصرامة على تتبع هذه القضايا وتسريع وتيرتها وذلك بالتنسيق مع مختلف المتدخلين لاضفاء الجودة والفاعلية عليها ، وهو ما اكد عليه السيد الوزير وذلك بسعيه الحثيث على التطبيق السليم للقانون وبدعوة النيابة العامة لتتبع الابحاث وسائر القضايا المرتبطة بذات الموضوع .