أكد مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أن القضاء مستقل استقلالا تاما من الناحية المؤسساتية، ومطلوب من القضاة أن يمارسوا استقلالهم من الناحية العملية، قائلا "أنا وغيري لا يمكن أن نمس باستقلال القضاء". و كشف الرميد في تصريح صحفي مصور على هامش الندوة المنظمة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، اليوم الأربعاء، أنه لم يتحدث في التدوينة المذكورة بصفته الوزارية بل بصفته الحزبية، في إشارة لتدوينة سابقة له على الفايسبوك بخصوص قضية إعادة متابعة زميله في الحزب ، "عبدالعالي حامي الدين" . و ختم الرميد تصريحه بالقول :"قد أصيب وقد أخطئ، لكن القضاء في النهاية مستقل" .