قالت السلطات المحلية بخريبكة إن ما وقع في خريبكة اليوم الثلاثاء 15 مارس 2011 شبيه بما وقع في كديم إزيك بالعيون قبل أشهر، مضيفا أن الفارق هو أن المطالب لم تكن انفصالية بل "عدلية". وأوضح المصدر أن ملف المعتصمين أمام مقر المكتب الشريف للفوسفاط هو ملف قديم، وأنه أعيد إلى الواجهة "على ضوء الوقفات الاحتجاجية المصبوغة بلون الإصلاح السياسي الذي تنادي به تنسيقيات 20 فبراير. وكان المحتجون في خريبكة أبناء المتقاعدين من المكتب الشريف للفوسفاط إضافة إلى بعض حملة الشهادات المعطلين، قد طالبوا بحقهم في التوظيف بمصالح المكتب الشريف للفوسفاط، وعاب المسؤول المحلي تظاهر فئات من حملة الشهادات العليا أمام مؤسسة عمومية مثل مكتب الفوسفاط. بالنسبة لهذا المسؤول بإن السلطات المحلية كانت قد دخلت في مفاوضات مع أسر وأبناء المتقاعدين من المكتب الشريف للفوسفاط، ونتج عن الحوار فتح المكتب الشريف للفوسفاط لشباك يستقبل طلبات تشغيل أبناء المتقاعدين في بحر الاسبوع الماضي.
وأوضح المسؤول أن "أبناء المتقاعدين وشبان لا علاقة لهم ولأسرهم بالمكتب الشريف للفوسفاط طالبوا بتوظيفهم في الحين وقاموا بنصب خيام أمام المكتب للضغط في اتجاه توظيفهم المباشر" وأن قوات حفظ النظام تدخلت لتفريقهم السادسة صباحا، وبعد ساعة عاد المتظاهرون وزوجاتهم 30 امرأة من زوجات المتقاعدين إلى مقر المكتب. الأمنيون يؤكدون أنها تدخلت بعد وعد السلطات ب"فتح شباك لتلقي طلبات التشغيل من طرف المكتب الشريف للفوسفاط" واعتبار "استمرار الاعتصام ونصب الخيام من طرف المحتجين هو احتلال سافر للشارع العام وتهديد للنظام العام، مستحضرين وقائع أكديم إزيك بالإضافة إلى "معلومات دقيقة تفيد بأن عناصر من العدل والإحسان (من أبناء المتقاعدين) تعمل على تأجيج الملف المطلبي، وهي من تقف وراء الدعوة بالتوظيف الآني". وخلف الحادث غير المسبوق إصابات مئات الأشخاص إصابات بعضهم خطيرة ونفى مسؤول محلي تسجيل وفيات، كما أصيب مسؤولون أمنيون. وقد تم تخريب ممتلكات عمومية وإحراق ثلاث سيارات للمكتب الشريف للفوسفاط وتكسير واجهة المكتب الأمامية.