مرت على آخر سنة من مغادرته صفوف الدراسة بكلية للآداب بالبيضاء، حوالي ثمان سنوات، دون أن يظفر بفرصة عمل قار. وعندما سمع بموضوع المقرر الأخير لوزير التربية، منى النفس بعمل طالما حلم بتقلده، دون الحاجة إلى ترحال وانتقال في أكثر من مجال. مقرر «يمنع هيئة التدريس من القيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي»، فهل يشكل خطوة لإيجاد فرص شغل جديدة أمام عينة من حملة الشهادات المعطلين من أمثال «عبد العظيم» وغيره كثير؟… قد يكون الأمر ورادا بالنسبة لهذا الشاب البيضاوي ذي الثلاثين ربيعا، الذي جرب التدريس دون استقرار، ونهل من معين التربية بعد مشاركة في دورات تكوينية، كل ذلك دون أن يحقق الاستقرار. «قرار لا يمكن لأي غيور على المدرسة العمومية إلا تثمينه»، هكذا ارتأى بعض الفاعلين التربويين التعليق على مقرر وزير التربية الوطنية الصادر بتاريخ 4 شتنبر 2012 الذي يقضي بتوقيف العمل مؤقتا بمقتضيات المذكرة رقم 109 الصادرة بتاريخ 3 شتنبر 2008 في شأن الترخيص لأطر هيئة التدريس بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي. لكن الرافضين للقرار يرون أنه «قرار انفرادي تم على عجل ولم تتم خلاله استشارة المعنيين وضمنهم المجلس الأعلى للتعليم ومديرية الارتقاء بالتعليم الخصوصي»، حسب ما صرح به ممثل للاتحاد الجهوي للتعليم الحر، الذي تحدث بنبرة الأسف للجريدة قائلا «إن تلاميذ التعليم الخصوصي هم أبناء للمغاربة»، وأن هذا القرار من شأن «إغلاق هذه المدارس في وجوههم « لذلك قرر الاتحاد تنظيم وقفة احتجاجية يومه الجمعة أمام وزارة التربية الوطنية. وزير التربية الوطنية بنى هذا المقرر على خمسة أسباب جاء سردها كالتالي: «عدم احترام المعنيين بإنجاز الساعات الإضافية في مؤسسات التعليم الخصوصي لمقتضيات المذكرة رقم 109 التي تنص ألا يتجاوز عدد الساعات الإضافية التي تقوم بها هيئة التدريس العمومي في المؤسسات الخاصة ثمان ساعات. أما ثانيها فيتمثل في عدم احترام مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لمقتضيات القانون رقم 06.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الخصوصي ولحيثيات المذكرة رقم 109 الصادرة بتاريخ 3 سبتمبر 2008. أما ثالث أسباب المنع فذهب المقرر إلى أنها الملاحظات الواردة في الأسئلة الكتابية والشفوية بالبرلمان طيلة السنة الدراسية 2011/2012. السبب الرابع يعود إلى الانشغالات التي عبر عنها آباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في الموضوع، فيما يكمن السبب الخامس في الاستنتاجات التي توصلت إليها المصالح المختصة بوزارة التربية الوطنية. وبناء على هذه الأسباب تقرر توقيف العمل بصفة مؤقتة بالمذكرة رقم 109، وعدم الترخيص مؤقتا لأي مفتش تربوي للتعليم الابتدائي أو الثانوي أو مفتش للتخطيط التربوي أو مفتش للمصالح المالية والمادية أو أي أستاذ من الأسلاك التعليمية الثلاثة القيام بساعات إضافية بالتعليم المدرسي الخصوصي. ليخلص المقرر الذي شرع في العمل به ابتداء من 4 شتنبر 2012 إلى أنه «كل مؤسسة تعليمية خصوصية ثبت في حقها أن استفادت من خدمات هيئة من الهيئات السالفة ستتخذ في حقها الإجراءات القانونية الجاري بها العمل». وقد ذهب المؤيدون للقرار إلى أن «المتضرر من لجوء المدرسين إلى التعليم الخصوصي، هو التلميذ المتعلم بالمدرسة العمومية، حيث إن مستوى الأداء والإنضباط داخل المؤسسات الخصوصية كان أكثر من المؤسسات العمومية». وحول مدى تأثير هذا القرار على سير العمل بالمؤسسات الخاصة ذكر أحد الفاعلين التربويين أن «مؤسسات التعليم الخصوصي ستكون «مضطرة لتوظيف أطرها الخاصة»، وهي «الأطر التي قد لا تكون مهيأة للوصول إلى الجودة المتوخاة التي تباهر بها هذه المؤسسات نظيراتها بالتعليم العمومي»، حيث أضاف أن «العملية التربوية والتعليمية تقوم على الجانب البيداغوجي والديداكتيكي، بالإضافة إلى مهارات أخرى ترتبط بحسن التعامل مع الفضاء المدرسي، والتواصل مع المحيط الداخلي والخارجي للمؤسسة». وأردف المتحدث أن هذا القرار «يمكن أن يفتح المجال للتفكير في الاستثمار في مجال التكوين انطلاقا من فتح مراكز خاصة لتكوين هيآت وأساتذة التعليم الخصوصي على غرار قطاعات أخرى». وحول صيغة «توقيف العمل بصفة مؤقتة»، بمعنى «ليس نهائيا» و«على مدى قصير»، أضاف مصدر الجريدة أن «الوزارة ريثما يتم فتح قنوات مع المسؤولين والفاعلين في قطاع التعليم الخصوصي بخصوص مجموعة من الإشكالات التي قد يطرحها قرار منع التدريس بهذا القطاع على رجال التعليم العمومي، قد يستمر نوع من الحوار حول هذه المستجدات». لأن الرهان الذي ترفعه مؤسسات التعليم الخاص لتحقيق «الجودة» يقتضي مسايرة ما تفرضه «الجودة» التي يقترحها القطاع العام انطلاقا من الامتحانات الإشهادية، الامتحانات الجهوية وامتحانات البكالوريا. وكان قرار وزير التربية الوطنية قد استدعى عقد اجتماعات فورية للهيئات المنظمة لقطاع التعليم الخصوصي، صباح أمس الخميس، ومنها الجمعية الوطنية للمدارس الخصوصية، اتحاد المدارس الخصوصية والرابطة الوطنية للتعليم الحر وغيرها من التنظيمات الوطنية للقطاع، حيث ذكر مصدر من الجمعية الوطنية أن «تحركا عاجلا سيتم اتخاذه للتعبير عن رفض هذا القرار». توقيت جديد في السلك الابتدائي والسبت يوم عطلة. قررت وزارة التربية الوطنية اعتماد تدبير جديد للزمن المدرسي بعد إلغاء المذكرة 122 التي كان معمولا بها خلال السنوات الأخيرة. وجاء في المذكرة الجديدة أنه «تماشيا مع المقاييس الدولية ومع ما هو معمول به في أغلب الدول في ميدان التعليم، فإن الزمن المدرسي بالمجال الحضري بالسلك الابتدائي وانطلاقا من الموسم 2012-2013 ستطرأ عليه تغييرات، بحيث دعت المذكرة، إلى اعتماد توقيت صباحي من الساعة الثامنة إلى الساعة 12.00، ومن الثانية بعد الزوال إلى 04.30 خلال أيام الاثنين، الثلاثاء والخميس. أما يوم الأربعاء فيتم اعتماد توقيت من الساعة 8.30 إلى 12.00. ويوم الجمعة يتم اعتماد نفس توقيت أيام الاثنين والثلاثاء والخميس على أن تنطلق الدراسة في الساعة 02.30 بعد الزوال وتنتهي في حدود 05.00 في حين سيصبح السبت يوم عطلة. مذكرة دعت إلى اعتماد توقيت خاص بالعالم القروي، يراعي الظروف المناخية والجغرافية والبعد والقرب من الوحدات المدرسية.
