أحيل صباح اليوم الأربعاء10 أكتوبر الجاري على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال في حالة اعتقال ثلاثة اشخاص من أجل تهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية مختصة في السرقة الموصوفة بجناية واستعمال ناقلات ذات محرك واقتناء مسروق والمشاركة ، حيث قرر إحالتهم جميعا على قاضي التحقيق بذات المحكمة من أجل تعميق البحث. المشتبه فيهم الثلاثة تم توقيفهم يومي 8 و9 أكتوبر الجاري من طرق عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بالفقيه بن صالح بعد عمليات ترصد وتتبع ونصب كمين محكم أفضى إلى الإيقاع بالعناصر المذكورة في حين تم إصدار برقية بحث وطنية في حق عنصرين آخرين لا زالا في حالة فرار. فبعد تسجيل تسع حالات سرقة بنقط مختلفة من إقليم الفقيه بن صالح استهدفت بطاريات شبكة الاتصالات ، كثفت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي أبحاثها حيث تمكنت يوم الثامن من الشهر الجاري من إيقاف المشتبه فيه الرئيس )م.ف(البالغ من العمر 34 سنة وهو متزوج واب لطفل واحد يشتغل كتقني في مجال الطاقة الشمسية وينحدر من مدينة أولاد عياد بضواحي الفقيه بن صالح ، وحجز سيارته الخاصة التي كان يستعملها رفقة عنصرين اثنين من ذوي السوابق القضائية وينحدران من نفس المركز أولاد عياد يتراوح عمرهما ما بين 22 و24 سنة تمكنا من الفرار ، وذلك من أجل تنفيذ عملياتهم التخريبية. هذا وقاد البحث إلى توقيف عنصرين آخرين يقومان بشراء المسروق وتغيير معالمه وإعادة بيعه بعلامات تجارية جديدة ، الأول يدعى ر .ص عمره 46 سنة متزوج وأب لثلاثة أطفال ، تم إيقافه يوم 8 أكتوبر ، ويقطن بجماعة أولاد امبارك بضواحي بني ملال ، والثاني يسمى ر.ك عمره 26 سنة متزوج وأب لطفل واحد وينحدر من مدينة بني ملال.
وقد تم خلال هذه العملية حجز سيارتين الأولى من نوع داسيا والثانية من نوع فورد و36 بطارية مسروقة خاصة بشبكة الاتصالات قيمة الواحدة منها 4500 درهم .