لم تستطع الكتابات السياسية ولا الأكاديمية لحد الساعة أن تقارب وترصد الوجهة التي يتوجه إليها المغرب في هذه السنين الأخيرة، وذلك لتعقد الأحداث وتشابكها، وعدم وضوح وانسجام قرارات وآراء الفاعلين السياسيين والنقابيين والحقوقيين. وترجع أسباب عدم وضوح الرؤية إلى اتساع الهوة بين الدولة والقاعدة الشعبية، نظرا لعدم قدرة الفاعل الرسمي على الإجابة على مختلف المطالب المرفوعة من طرف القاعدة، ويرجع التجلي البارز لهذا الارتباك لحظة حراك الريف الذي شكل لحظة فارقة في تطور الأشكال الاحتجاجية ووحدتها وانسجامها مما لم تجد معه الدولة بدا من نهج وتغليب البعد الأمني يشكل كمعالجة فعالة مرحلية، وكذا إعادة شبح الدولة وبعث الطابع التقليدي للسلطوية. وهذا ما أفقد جميع الوسائط فعاليتها وأدوارها نظرا لتغول المقاربة الأمنية وغياب أية امتدادات شعبية لهذه الوسائط حتى تعمل على تبني المطالب القاعدية وإعادة صياغتها في ضوء المحددات السياسية والقانونية المرتبطة بالمرحلة، لتشكل نوعا من التفاعل الطبيعي بين أعلى الهرم والقاعدة الشعبية بغرض تصريف قرارات تجيب عن مطالبها. لقد تولد إحساس عند المواطن بانعدام تأدية الدولة لوظائفها، وذلك لضعف التفاعل مع حاجياته الأساسية، والمندرجة في خانة الوظائف التقليدية للدولة، وهذا ما أدى إلى فقدان الأمن في جميع تمظهراته؛ سواء الامن التعليمي (التوظيف بالتعاقد، الخوصصة، لغة التدريس...)، والأمن الغذائي (عدم القدرة على توفير لقمة العيش) والأمن الصحي (انعدام الخدمات الصحية)، بالإضافة غلى انعدام كل مداخل الكرامة مثل حق في الشغل الذي أصبح سرابا يتبدى كالماء. وفقدان الثقة في الأحزاب السياسية كتنظيمات معبرة عن آمال المواطنين.
إن وضعية الجزر الحقوقي والتنموي التي أصبحت تعرفها البلاد لا توحي ببناء مسلسل للثقة بين الدولة والمواطن، مما يقودنا إلى فتح باب التكهنات على مصراعيه، وعدم القدرة على التحكم في النتائج المترتبة عن عملية التحول العسكي وردة الفعل الشعبية في ظل تطور استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وقدرتها الكبيرة على التعبئة وايصال الملفات المطلبية بالصوت والصورة ودون وساطات، هذه النتائج من المؤكد أنها ستكون وخيمة ومكلفة إلى الحدود القصوى. إن مرحلة التحول التي كانت تقيم عليها الدولة صرح شرعيتها من أجل احتواء الفاعلين السياسيين أصبحت الآن منعدمة وبالكامل، وما يزيد الأمر تعقيدا هو تواصل وجود الشرخ بين خطاب الدولة والممارسات والتدخلات التي تقوم بها لمعالجة مختلف الإشكالات التي تقوم بها والتي لا تبتعد عن قاعدة التدخل الأمني في أبسط العمليات ودون الانصات لنبض الشارع وتحولاته، مما يرسخ في الذاكرة السياسية الجمعية نوعا من الغل والحقد للمستضعفين إزاء الدولة، وينتج سلوكيات احتجاجية سواء بالطرق المباشرة (احتجاجات، مظاهرات...) أو غير المباشرة (المقاطعة بشقيها السياسية والاقتصادية).
إن المواطن البسيط أصبح يتساءل يوميا وبإلحاح وباستغراب كبيرين، من الذي يصنع هذه الآلام ويستهدف كرامته وحريته؟ هل الملك الذي يخاطبه في كل مناسبة ويتقاسم معه المعاناة في خطبه؟ أم أنها الحكومات المتعاقبة التي يمنحها صوته طمعا في تنفيذ برنامجها السياسي اليوتوبي الموعود؟ أم أن الأمر يتعلق بأياد خفية لا تقيم توازنا بين العرض الانعتاقي والطلب السلطوي.
وفي الأخير، لا يسعنا إلا أن نعيد النظر في الواقع اليومي بغاية الفهم والإفهام لعلنا نستقي الأجوبة الشافية والكافية، نستخلص دروسا للمستقبل القريب والبعيد، حتى نتبين هل قفزنا وتجاوزنا حاجز الرعية حقا، واكتسب المواطن المغربي حقوقه وحرياته الأساسية المضمونة بنص الدستور؟
