أفادت وسائل إعلام جزائرية اليوم نقلا عن مصادر مأذونة داخل السفارة الأمريكية في الجزائر وجود إمكانية فرض عقوبات اقتصادية على الجزائر في حال ثبوت حصولها مؤخرا على أسلحة روسية. وحسب نفس المصدر، فإنه تجري حاليًا مباحثات بين الولاياتالمتحدةالأمريكيةوالجزائر حول إمكانية فرض عقوبات على الأخيرة في حال حصولها على أسلحة روسية حسب قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات الأحكام الواردة في القانون الذي أقره الكونغرس الأمريكي في غشت 2017 . وقال لسيانس كنوكس براون المتحدث باسم السفارة الامريكية في الجزائر إن المادة 231 من قانون مكافحة أعداء أمريكا تفرض عقوبات إلزامية على أي شخص يُقر وزير الخارجية أنه شارك في صفقةكبيرة مع أي شخص تم تحديده كجزء من قطاع الدفاع أو الاستخبارات الروسية، منذ تاريخ 2 غشت 2017، والهدف من هذه العقوبات حسب المتحدث، هو فرض تكاليف على روسيا بسبب أنشطتها الخبيثة، بما في ذلك الهجوم الإلكتروني، والأنشطة غير المقبولة في أوكرانيا، وانتهاكات حقوق الإنسان”. وتعتبر الجزائر من أكبر زبائن روسيا في شراء الأسلحة، وفي حالة تطبيق هذا القانون فإن الجزائر ستتعرض لخمسة عقوبات على الأقل، من بين 12 عقوبة يتضمنها القانون، منها الاستبعاد من النظام المالي الامريكي أو حظر التداول بالدولار الأمريكي، أو فرض حظر على الاستيراد والتصدير مع الولاياتالمتحدة.