الحرب التجارية الأمريكية تشكل جغرافية اقتصادية جديدة في العالم

يبدو أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أطلقت حرباً تجارية في كل الاتجاهات وعلى عدة جبهات وشملت هذه الحرب كلا من الصين والاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك وروسيا وإيران واليابان وتركيا أي حوالي (أي نحو 34 بلداً)، يمكن أن نسميها جغرافية الحرب التجارية الامريكية.

ومن الملفت للإنتباه أن الإدارة الأمريكية تعتير نفسها بأنها تتعرض للاستغلال في عدة قضايا بما في ذلك السياسة التجارية مع كثير من دول العالم.
يبقى السؤال المطروح هنا على الدارسين والباحثين والفاعلين السياسين هو معرفة اختيار الإدارة الأمريكية هذه الحرب التجارية الجديدة كبديل عن الحروب التقليدية في هذا الوقت بالذات لمواجهة خصومها، وحسب الدراسات الاستراتيجية والجيواقتصادية التي تم اعتمادها في تحليل قرار الإدارة الأمريكية بتبني الحرب التجارية يمكن نستنتج الملاحظات التالية:
. أن الادارة الأمريكية ماضية في سياستها لكسب المزيد من المكتسبات الاقتصادية لصالح الاقتصاد الأمريكي حسب برنامج الرئيس الامريكي. كما أن ضعف حلفاء الولايات المتحدة في العالم بما فيها دول الحلف الاطلسي جعلها تنفرد في قراراتها عن الاتحاد الاوروبي وعن باقي الدول التي تشكل اقتصادياتها قوة في التجارة الدولية مثل الصين وروسيا واليابان وبدأت تعتمد في قراراتها الدولية منطق الربح المشترك والخسارة المشتركة في كل الميادين
.أن الإدارة الامريكية وجدت في إعلان الحرب التجارية وإعادة النظر في تشكيل جغرافية اقتصادية جديدة كوسيلة أقل تكلفة لاضعاف خصومها وتحقيق مصالحها بدون تكاليف عسكرية ولوجستيكية وأحيانا بدون خسائر بشرية، وهذا هو الأهم، وقد توصلت إدارة الرئيس الأمريكي عن طريق خبراء ومراكز أبحاث أمريكية بأن الوسيلة الفتاكة الحالية لاضعاف الخصوم وإفلاس دول بكاملها هو الحرب التجارية، لأنها نوع من المقاطعة الاقتصادية لبعض الدول
.أن الاقتصاد الأمريكي كان يعاني من قلة النمو بسبب الحروب خارج الولايات المتحدة للدفاع عن مصالح ومواقف سياسية لاتجني منها الولايات المتحدة منافع تساوي نفس الإمكانات المرصودة لها، مما جعل الإدارة الأمريكية تفطن إلى اعتماد الحرب الاقتصادية ستبرح منها مكاسب اقتصادية ومكاسب سياسيةلمواجهة خصومها في العالم وهذا تفكير جديد في السياسة الأمريكية يجب أخذه بعين الإعتبار من طرف جميع الدول.
.أن الحروب الاقتصادية بين الدول الكبرى اقتصاديا مثل ما يحصل الآن يشكل تهديدا حقيقيا للنمو الاقتصادي العالمي ويمثل خطرا على الدول الصاعدة وقد يؤدي إلى أزمات اقتصادية واجتماعية تكون سببا مباشرا قد تهدد بعض الأنظمة السياسية بما فيها الدول الأكثر ديموقراطية في العالم.
وقد أشار صندوق النقد الدولي في الاجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين أن الحرب التجارية يمكن أن تكلف إجمالي الناتج الداخلي العالمي مئات المليارات من الدولارات وبالتالي تؤدي الى ركود عالمي.ويعتبر الخلاف في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الذي انعقد في كندا نموذج الخلاف العميق حول طبيعة الاقتصاد الدولي الحالي.حيث يمكن اعتبار سحب الرئيس ترامب دعمه للبيان الذي أعده حلفاؤه في قمة كندا مؤشرا قويا لنهاية التكثلات الدولية الكبرى مما سيزيد في أجواء التوتر للدول الناشئة والصاعدة وخصوصا في قضية ديون الدول الأكثر فقراً وهشاشة والتي تعرف تزايداً كبيراً في تفاقم المشاكل إلاجتماعية في السنوات الأخيرة.
.يبدو ان العالم مقبل على تغيرات جيواقتصادية وجيوسياسية» قد تنهي اقتصاد العولمة بسبب السياسات الاقتصادية الحمائية.وفي هذا الإطار أطلق صندوق النقد الدولي تحذيرات من استمرار الحروب التي ستخلخل النظام الاقتصادي العالمي . وخصوصا وأن هذه الحرب تقودها الإدارة الأمريكية بحكم انها تمثل أكبر سوق عالمي المنتوجات الصناعية والغذائية كما أن ممارسة السياسةالحمائيةمن طرف الولايات المتحدة تمارس بذكاء شديد بحيث تختلف العقوبات من دولة إلى أخرى وفرض الرسوم على بعض المنتوجات من دولة إلى أخرى كما أن اختيار المنتوجات التي تفرض عليها الرسوم تختلف هي الأخرى من دولة إلى دولة
هذه السياسة الأمريكية الجديد يمكن تلخيصها في ان الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى تشكيل جغرافية اقتصادية جديدة للحصول على جغرافية سياسية جديدة تخدم المصالح الأمريكية اقتصاديا أولا تم سياسيا.
وفي هذا الإطار تتابع الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على واردات العديد من الدول التجارية الكبرى مثل الصين واليابان وروسيا وتركيا وغيرهم لاسباب اقتصادية وسياسية وقد وصل الأمر بالرئيس الامريكي ترامب نهاية إلى وصف الاتحاد الأوروبي بأنه عدو على الصعيد التجاري في العالم ووصف أيضا العلاقة التجارية مع الصين بالعدوان الاقتصادي الصيني.
وبالتالي فإن السياسة الحمايةالنسبة الولايات المتحدة لم تبقى عملية اختيارية للفاعل الاقتصادي مبنية على العلاقات الدولية وإنما أصبحت جزءا من السيادة الوطنية التي لايجب التفريط فيها.
وقد فرضت الولايات المتحدة رسوماً على المنتجات الصينية بقيمة 34 مليار دولار كمرحلة أولى وقد تطال الرسوم منتجات صينية مستوردة بقيمة 250مليار دولار. وتهدد الإدارة الأمريكية بفرض رسوم على كل السلع الصينية المستوردة والتي بلغت قيمتها 505 مليارات دولار في 2017 بعجز يبلغ 375 ملياراً للأميركيين.
وقد اتهمت السلطات الصينية واشنطن بإطلاق «أكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي». وقد أعلنت في السادس من يوليو عن إجراءات انتقامية على ما قيمته 34 مليار دولار من الواردات الأميركية. كما أعلنت بكين أنها تقدمت بشكوى جديدة ضد الولايات المتحدة إلى منظمة التجارة العالمية.لكن بعيدا عن هذا السياق فإن الولايات المتحدة تعاقب الصين بسبب دعمها لكورية الشمالية التي تتمدى في استمرار بناء الصواريخ النووية وتهديد الولايات المتحدة.
.أما بخصوص الحرب التجارية الأمريكية مع الاتحاد الأوروبي فبدأ بفرض رسوم جمركية على واردات الاتحاد الاوروبي قدرها 25% على واردات الصلب من التكتل، ورسوماً قدرها 10% على واردات الألمنيوم.
وقد ردت دول الاتحاد الاوروبي برسوم دخلت حيز التنفيذ في 22 يونيو على 3,2 مليارات دولار.
ويخشى الأوروبيون من تنفيذ الإدارة الأمريكية فرض ضريبة 20% على واردات بلاده من السيارات من الاتحاد الأوروبي، وهو الإجراء الذي يخشاه قطاع السيارات القوي في ألمانيا وقد انتقد وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير بقوة فرض الرسوم الجمركية والعقوبات التي تنتهجها الإدارة الأمريكية قائلا إن مثل تلك الإجراءات تدمر الوظائف والنمو وإن أوروبا لن ترضخ للضغوط. لكن ضعف الإتحاد الأوروبي من الناحية الاستراتجية وتراجع دوره في العالم وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط وتعرض دول كثير من دول الإتحاد الأوروبي إلى مشاكل اقتصادية واجتماعية.وتراجع دور الحلف الاطلسي جعل الولايات المتحدة تنفرد بجميع المبادرات الدولية وتدفع الجميع بقوة إلى المشاركة فيها انطلاقا من فكرة من ليس معنا فهو ضدنا.
.يبدو أن الحرب التجارية الأمريكيةلم تستثني جرانها مثل كندا والمكسيك، العضوين في اتفاقية التجارة الحرة في أميركا الشمالية (نافتا) من الرسوم الأميركية على الصلب والألمنيوم ما دفع البلدين للتهديد بإجراءات انتقامية. حيث ردت كندا بفرض رسوم جمركية على ما قيمته 12,6 مليار دولار. ولا أدري كيف أن هذه الدول المجاورة للولايات المتحدة ستنظم كأس العالم متحدة وهي مختلفة في الأهداف التجارية.
. إن الحرب التجارية التي تقوم بها الولايات المتحدة بلغت مداها سياسيا واقتصاديا فقد وصلت الرسوم الأميركية على الصلب وغيرها لاضرار لروسيا تقدر بحوالي 538 مليون دولار ولم تقتصر الحرب التجارية على الدول والمؤسسات بل شملت حتى الأشخاص حيث تشمل العقوبات الأمريكية على عدد من الشخصيات والكيانات المتهمة بالمشاركة في هجمات شنتها موسكو على الديمقراطيات الغربية.
. أما بخصوص الحرب التجارية مع ايران فبعدما انسحبت الولايات المتحدة في مايو الماضي من الاتفاق النووي مع إيران الذي تم التوصل إليه في 2015 بعد محادثات شائكة فإن الولايات المتحدة فرضت عقوبات وتدابير عقابية جديدة على على إيران من جهة وعلى والجهات التي تقوم بمبادلات تجارية معها.
وقد أمهلت الولايات المتحدة الشركات بين تسعين و180 يوماً للانسحاب من إيران. وبدأ فعليا تطبيق العقوبات في السادس من شهر غشت الماضي أبل ذهب الرئيس الأمريكي ترامب على أنه مصمم على منع إيران من تصدير النفط تماماً عبر مضيق هرمز.
. لم تخلو اليابان من العقوبات الأمريكية بل أصبح اليابان هدفاً آخر للرسوم الأميركية على واردات الصلب ودخلت طوكيو وواشنطن في سجال بشأن السياسة التجارية بعدما رفضت الولايات المتحدة إعفاء اليابان من الرسوم التي دخلت حيز التنفيذ في 1 يونيو 2018.ورغم أن اليابان ابلغ في مايو الماضي منظمة التجارة العالمية بأن لديها الحق في فرض رسوم تبلغ قيمتها 50 مليار ين (456 مليون دولار) على البضائع الأميركية فإن الولايات المتحدة لم تبالي بذلك.
. رغم الصراع التجاري بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة فقد أكدت المستشارة الألمانية ميركل تمسكها بالشراكة عبر الأطلسي مع الولايات المتحدة لكنها أكدت أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من السيارات ستهدد رخاء الكثير من الاوروبين وغيرهم وأضافت أن سياسية الاتحاد الأوروبي ستعمل على إجراءات مضادة لكنها ستكون الحل الأسوأ للاقتصاد الأوروبي
.هناك مخاوف من زيادة حجم التجارة الدولية المهددة وزيادة احتمال أن تلحق الحرب التجارية المتصاعدة ضرراً بالاقتصاد العالمي عن طريق تعطيل العديد من الشركات مما إلى التوقف عن الاستثمار مما سيزيد من عدد العاطلين عن العمل في أوروبا وغيرها
.أما الحرب التجارية مع تركيا فقد كانت سريعة الثأثير على انخفاض العملة التركية الليرة حيث فقد قيمتها الى 40٪ أمام الدولار الأمريكي مما دفع بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى شن هجوم على الولايات المتحدة بعد اعلانها عن العقوبات ضد تركيا بسبب محاكمة القس أندرو برانسون في قضية تتعلق بالإرهاب
ونظرا للاضرار الكبيرة التي ستهدد الاقتصاد التركي فإن تركيا تعمل جاهدة في كل الاتجاهات للتخفيف من صعوبة الوضع الاقتصادي وقد هددت الولايات المتحدة تركيا بفرض مزيد من العقوبات إذا لم تفرج سريعا عن القس الأمريكي.
وتسعى أنقرة للحد من آثار تدهور عملتها الوطنية وطمأنة المستثمرين الأجانب بطرح بدائل لتعويض لانقاذ الاقتصاد التركي من الانهياروقدصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تركيا لم تكن دولة صديقةفي محاولة لكشف العلاقة المتهورة بين البلدين.
. تلقت أنقرة خلال هذه الأزمة جرعة دعم من قطر فقد وعد أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني باستثمارات مباشرة بحجم 15 مليار دولار لأن تركيا لها اتفاقية مع قطر لحمايتها
ويحاول أردوغان اجراء اتصالات مع الاوروبيين لايجاد مخرج في صراعه مع الولايات المتحدة حيث أجرى مباحثات مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. مع العلم ان اوروبا نفسها تعاني من العقوبات التجارية الأمريكية
. أننا ركزنا هنا على النموذج التركي في حربه مع الولايات المتحدة لانه موقف سياسي وليس موقف تجاري ويقصد به تأديب تركيا على موقفها مع ايران وروسيا ومواقفها من بعض القضايا الشرق الاوسط.
ويطالب صندوق النقد الدولي حاليا برفع قوي في سعر الفائدة في تركيا لوقف نزيف الليرة وتحقيق الاستقرار للعملة التركية ويرى الصندوق أنه يتعين على الحكومة التركية تقليص النفقات في ميزانية الدولة.
ويقدر خبراء الصندوق حجم برنامج المساعدات الذي تحتاجه تركيا بما يتراوح بين 30 و70 مليار دولار.
وبحلول نهاية هذا العام، سيتعين على الدولة والدائنين من القطاع الخاص في تركيا إعادة جدولة التزامات مالية بقيمة 230 مليار يورو؛ أي ما يزيد عن ربع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
. أن النتائج السلبية في تركيا بدأت حيث قررت تركيا زيادة في ضريبة الاستهلاك الخاص المفروضة على البنزين والغازوال وذلك بسبب أزمةالانخفاض الحاد في قيمة الليرة التركية التي تشهدها البلاد بسبب حرب اجتمع فيها الاقتصاد والسياسة.
.تعرف الولايات المتحدة الأمريكية انخفاض قياسي في معدل البطالة لم تعرفه منذ 50 سنة حسب تصريح الرئيس الامريكي دونالد ترامب كما يعرف الاقتصاد الامريكي نموا سريعا على جميع المستويات مما جعل شعبية الرئيس الامريكي في ازدياد كبير داخل الولايات المتحدة.
. يبقى السؤال المطروح هل دول شمال افريقيا في مأمن مما يحدث في هذه الحرب التجارية في دول الشرق الاوسط ودول الاتحاد الاوروبي الجواب لست في مأمن لان هناك آثار سلبية اقتصادية وسياسية مباشرة وغير مباشرة ستأتي من أوروبا وهناك أثار سلبية سياسية قادمة من الشرق الاوسط ولذلك يجب الأخذ بعين الإعتبار الشركاء المتضررين ومراقبة الأضرار التي قد تحدث عن طريق التجارة الدولية للاقتصاد الوطني.