اعتبر مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ، أن إصدار الملك محمد السادس ، عفوه السامي بمناسبة عيد الأضحى على مجموعة من المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، جعل العيد عيدين. وكتب الوزير تدوينة على حسابه الفايسبوكي ، يشيد فيها بخطوة الملك حيث قال: "لقد تفضل جلالة الملك فأصدر بمناسبة عيد الاضحى المبارك عفوه السامي عن 184معتقلاعلى خلفية أحداث الحسيمة ، منهم 11معتقلا كانوا يحاكمون أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،و173 معتقلا صدرت بشأنهم أحكام متفاوتة من قبل قضاء الحسيمة. وقد سبق لجلالته ان أصدر عفوه منذ يومين عن مجموعة من معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية. وهكذا، وكما تعودنا دائما، تأبى الحكمة الملكية إلا أن تجعل العيد عيدين، ليس فقط بالنسبة لأسر المتمتعين بالعفو، ولكن أيضا بالنسبة للحقوقيين ولكل الغيورين على سمعة البلاد واستقرارها وتطورها الحقوقي. إن هذه المبادرة الكريمة من جلالة الملك ستزيد في إيماننا الراسخ بأن بلادنا تسير في الاتجاه الصحيح رغم كل الصعوبات والاهتزازات التي لن تثنيها عن ضمان مزيد من الحقوق والحريات ، وهي خير جواب على كل دعاة التيئيس، وحاملي لواء التبخيس، فشكرا جلالة الملك. وإن شاء الله ، مزيدا من المبادرات الشجاعة لتجاوز كل الأحداث المؤلمة، وطي كل الملفات المتعبة."