اعتبر مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن العفو الذي طال عددا كبيرا من المعتقلين على خلفية "حراك الريف"، "خير جواب على كل دعاة التيئيس، وحاملي لواء التبخيس، فشكرا جلالة الملك. وإن شاء الله ، مزيدا من المبادرات الشجاعة لتجاوز كل الأحداث المؤلمة، وطي كل الملفات المتعبة". وقال الرميد في تدوينة له نشرها على صفحته بوقع التواصل "فيسبوك"، في الساعات الأولى من يوم الأربعاء 22 غشت، "إن هذه المبادرة الكريمة من جلالة الملك ستزيد في إيماننا الراسخ بأن بلادنا تسير في الاتجاه الصحيح رغم كل الصعوبات والاهتزازات التي لن تثنيها عن ضمان مزيد من الحقوق والحريات". وأكد وزير الدولة في تدوينته أن العفو طال "184 معتقلا على خلفية أحداث الحسيمة ، منهم 11معتقلا كانوا يحاكمون أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،و173 معتقلا صدرت بشأنهم أحكام متفاوتة من قبل قضاء الحسيمة". وأضاف الرميد "قد سبق لجلالته ان أصدر عفوه منذ يومين عن مجموعة من معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية". واسترسل في تدوينته قائلا "وهكذا، وكما تعودنا دائما، تأبى الحكمة الملكية إلا أن تجعل العيد عيدين، ليس فقط بالنسبة لأسر المتمتعين بالعفو، ولكن أيضا بالنسبة للحقوقيين ولكل الغيورين على سمعة البلاد واستقرارها وتطورها الحقوقي".