أطلقت الحكومة الفرنسية، اليوم الخميس، "مشاورات عامة" عبر الإنترنت حول الإصلاح المرتقب لنظام المعاشات، بالموازاة مع المشاورات التي يجريها المفوض السامي للإصلاح جان بول ديلفوي مع الشركاء الاجتماعيين منذ نونبر الماضي. ويتم تنظيم هذه المشاورات، التي تجري بلورتها عبر تنظيم ورشات عمل بالجهات حتى شهر أكتوبر المقبل، في أفق إطلاق هذا الورش المبرمج خلال سنة 2019. وقال المفوض السامي للإصلاح في تصريح لصحيفة "لوباريزيان"، إنه سيتم في نهاية هذه المشاورات، تقديم ملخص عن مجموع المساهمات متم السنة للفاعلين السياسيين . ويشير الموقع المخصص لهذه المشاورات العامة إلى أن المفوض السامي للإصلاح سيقدم التوجهات الكبرى للإصلاح متم هذا العام أو بداية العام المقبل، وإلى إطلاق مرحلة جديدة من المشاورات مع الشركاء الاجتماعيين . وسيتم تقديم المشروع النهائي، الذي كان مرتقبا في منتصف 2018 ، بمجلس الوزراء ثم بالبرلمان في غضون عام 2019 . وأضاف المفوض السامي أن الهدف هو مواءمة أنظمة التقاعد ال42 الموجودة، مع ما وعد به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال حملته للانتخابات الرئاسية. وخلص المسؤول الفرنسي إلى أن "الهدف هو الوصول إلى نتيجة واحدة، وهي حصول الموظفين أو المستخدمين بالقطاع الخاص أو المستقلين الذين تقاضوا نفس المبلغ من المال لمدة 40 عاما، على نفس التقاعد".
