في وقت تكثر فيه احتجاجات الطلبة داخل الجامعات، وما تؤدي إليه من عرقلة إجراء الامتحانات، تضمن مشروع القانون الجنائي الذي تستعد الحكومة المصادقة عليه مقتضيات جديدة تعاقب كل من يعرقل الامتحانات والمباريات. ووفق ما أوردته يومية "أخبار اليوم" في عددها الصادر اليوم ، فقد نص مشروع القانون على عقاب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وغرامة من 200 إلى 5000 درهم، لكل من منع أو عرقل بأي وسيلة كانت إجراء الامتحانات والمباريات التي تنظمها المؤسسات التعليمية أو أي إدارة من الإدارات. و حسب القانون الجديد ، قد تصل العقوبة إلى ثلاث سنوات حبسا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم إذا تمت العرقلة باستعمال العنف.