بعث رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، كما هو معلوم، بمراسلة للقناة الثانية ، بسبب تغطيتها لحملة المقاطعة الشعبية، حيث حملت المراسلة تهديدا صريحا باتخاذ التدابير المسطرية التي يراها رئيس الحكومة ، مناسبة ضد القناة الثانية، وذلك للحفاظ على جو الثقة والمهنية والتقدير الذي طبع علاقتها مع الصحافة الوطنية والدولية المعتمدة بشكل عام، ومع قنوات القطب العمومي بشكل أخص، وفق ما مضمون المراسلة. و أبدى رئيس الحكومة استنكاره ورفضه لما وصفه ب "التصرف غير المهني" للقناة، بعد بثها في نشرة الخميس الماضي، بمناسبة الاجتماع الأسبوعي للحكومة، شريط فيديو قصير للعثماني، يتضمن رفضا الإجابة عن استفسار صحافي القناة الثانية حول موضوع المقاطعة ،حيث أخذ رئيس الحكومة على "دوزيم"، قيامها بتصوير لقطة له بمقر انعقاد المجلس الحكومي بالمشور السعيد "دون علم أو ترخيص منه". وتابع العثماني أنه "لا يليق بقناة عمومية كالقناة الثانية افتتاح النشرة الرئيسية للأخبار بتصوير فيديو تم إنجازه دون علم الشخص المعني وفي مكان ذو حرمة خاصة، حيث يظهر الفيديو بوضوح أن رئيس الحكومة لم يتوقف للتحدث للصحافة ولم يأخذ علما بوجود مصور شرع في التصوير من الخلف ولم يوافق على الإدلاء بتصريح باعتبار اختصاص الناطق الرسمي في مثل هذه المناسبات" ، مضيفا أن "القناة جانبت الصواب حين ذكرت أن المجلس الحكومي عرف تقديم عرض حول غلاء الأسعار".