أكدت "أخبار اليوم"، أن عمر فرج، مدير أملاك الدولة بوزارة المالية، كشف أن متوسط كراء المساكن في ملكية الدولة، والتي تسيرها الوزارات، لا يتعدى 68 درهما شهريا، فيما ينخفض معدل الكراء بالنسبة إلى المساكن والمحلات في ملك الدولة، والتي تديرها شرطة "ديار المدينة"، 60 درهما شهريا (حوالي 6 دولارات). وكان فرج يتحدث خلال جلسة لجنة المالية بمجلس المستشارين، موضحا أن عدد المساكن في ملك الدولة يبلغ 81 ألف وحدة، بما فيها السكنية، وأيضا، المخصصة للمحلات التجارية، وتشرف شركة "ديار المدينة"، التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، على تسيير 34 ألفا و945 مسكنا ومحلا تجاريا، فيما تسير الوزارات 46 ألفا و200 ألف وحدة سكنية. والمثير، حسب فرج، أن مداخيل هذه المساكن لا تتعدى سنويا 25 مليون درهم و448 ألفا، فيما المصاريف تتعدى ذلك لتصل إلى أزيد من 27 مليون درهم، أي بعجز يصل إلى أزيد من مليون ونصف مليون درهم، هذا وطالب البرلماني محمد دعيدعة، من الفريق الفيدرالي، بتفويت هذه الأراضي لساكنيها بدل استمرار كرائها بأثمنة بخسة.