كشف عمر فرج، مدير أملاك الدولة بوزارة المالية المغربية، أن متوسط كراء المساكن في ملكية الدولة، والتي تسيرها الوزارات لايتعدى 68 درهما شهريا،فيما ينخفض معدل الكراء بالنسبة إلى المساكن والمحلات في ملك الدولة إلى 60 درهما شهريا. وأضافت يومية "اخبار اليوم" التي اوردت الخبر في عددها الصادر نهار الغد، أن عمر فرج تحدث عن ذلك خلال جلسة بلجنة المالية بمجلس المستشارين، موضحا أن عدد المساكن في ملك الدولة يبلغ 81 ألف وحدة، بما فيها السكنية وايضا المخصصة للمحلات التجارية. والمثير، حسب فرج، أن مداخيل هذه المساكن لاتتعدى سنويا 25 مليون درهم و448 ألفا، فيما المصاريف تتعدى ذلك، لتصل إلى أزيد من 27 مليون درهم، أي بعجز يصل إلى أزيد من مليون ونصف مليون درهم. هذا وطالب محمد دعيدعة، من الفريق الفيدرالي بتفويت هذه الأراضي لساكنيها بدل استمرار كرائها بأثمنة بخسة وأداء الدولة فاتورة استهلاكها للماء والكهرباء وتحمل الإصلاحات، مشيرا إلى أن الدولة تخسر الكثير من وراء عملية الكراء. *تعليق الصورة: كراء مساكن الدولة يكلف مصاريف كثيرة.أرشيف.