عبر المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العمومي عن قلقٍ شديدٍ، إزاء تجاوزات بعض مسؤولي القطاع جهَويا ومحَليا، وما آلت إليه أوضاع المؤسسات الصحية بالجهة، بشكل عام ، والمستشفيات بشكل خاص، وفي مقدمتها مستشفى الحي الحسني كنموذج، و الذي يعرف سوأ في التسيير و تعسفا في استعمال السلطة ضد الأطر الطبية. و قد انعكست نٌذرة الموارد البشرية وقلة التجهيزات البيوطبية، سلباً على نوعية الخدمات المقدمة لمُرتفِقي هاته المؤسسات، بل إن بعضها أصبح يُشَكِّلُ خطراً على صحة المٌواطنين يؤكد بيان النقابة. ومطالبا بإِيفَادِ لجَنِ مٌحايدة و مٌختصة للوقوف على هذه الاختلالات، وخاصة تلك المتعلقة بالتعقيم، والمنتخبين المحليين و البرلمانيين، للقيام بما يُخَوِّلُهُ لهم الدستور، وتحمُّلِ مسؤولية الرقابة التشريعية على مستشفيات هذه الجهة التي تتميز بكثافة سكانية كبيرة و تعاني من هشاشة مفرطة ، ورصد الخٌروقات والأوضاع الكارثية، والغير الإنسانية، التي يعيشها المٌرتفقون والعاملون بهاته المؤسسات الاستشفائية، وذلك تماشياً مع السياسات العليا للبلاد، في ربط المسؤولية بالمحاسبة، والضرب على أيدي كل مسؤول سولت له نفسه الاستخفاف والاستهتار بصحة وحياة المواطنين المغاربة، وجعل أولوياته الشخصية فوق مصلحة الوطن. البيان تحدث كذلك عن محاولات تستهدف التضييق على الحريات النقابية لمناضلي النقابة المستقلة، و متابعتهم قضائيا، ووصفه بالخرق السافر للمقتضيات الدستورية و القانونية الضامنة لهاته الحريات... منتقدا بالمقابل صمت وزارة الصحة ما اعتبره العلوي وزملاؤه مضرا بمصداقية المغرب بالنظر إلى التزاماته الدولية.