في الوقت التي تصارع الفلسفة من أجل ضمان الاستمرار الذي ما فتئت الدولة تتحرش به بين الحينة والأخرى عبر من يتم توظيفهم للنيل منها وتحجيم دورهم الاجتماعي وفعاليتها المجتمعية، خرجت علينا المدعوة "مينة بوشكيوة" -وللأسف أنها محسوبة على الجسم الفلسفي- بكلام ضمن مقال يتضمن تصريحا لها بالجريدة الإلكترونية "هسبريس" متهمة أساتذة الفلسفة وخصوصا خريجي العشر سنوات الأخيرة حسب تعبيرها بتهم ثقيلة من قبيل أنهم "يوجهون التلاميذ لتبني فكر مناقض لما يدرسون" وأنهم "يفتقرون للتفكير النقدي" وأنهم ... بداية إن من يسقط مثل هذه الأحكام فهو إنما يعبر عن المستوى النقدي الذي يتحلى به، فالفلسفة التي تتظاهر المدعوة بوشكيوة الدفاع عنها بريئة من مثل هكذا حكم، فما علمتنا الفلسفة التي ربما حرمت منها الأستاذة، هو أن الأحكام تكون مبنية على أساس عقلي وليس على اندفاع عاطفي يعبر عن مزاج صاحبه، هذا المزاج الذي قد يكون منطلقه تفريغ المكبوت. ثم إن الأستاذة من ناحية أخرى، يبذو أنها نسيت المبادئ الفلسفية التي تؤطر القول الفلسفي ،القول الذي يكون مصحوبا بحجج مقنعة، بعد أن حرمت قسرا من ذلك على إثر قهقرتها من أستاذة الفلسفة بالثانوي إلى المستوى الابتدائي.
إن القول بأن أساتذة الفلسفة يوجهون التلاميذ لتبني فكر مناقض لما يدرسون يتضمن اتهام يمس شرف الأساتذة وتشكيكا في قدراتهم المهنية، وبذلك تكون الأستاذة تسدي خدمة مجانية لأعداء الفلسفة لتسهيل النيل منها، إذ ما ذا يعني هذا؟ إنه يعني في أبسط ما يعنيه أن الدرس الفلسفي لم تعد له ضرورة ولا حاجة مادام يوجه التلاميذ من داخله لغير المبادئ والقيم الفلسفية المتفق عليها، يعني في أبسط ما يعنيه أن على الدولة حذف الحصص المخصص لهذه المادة مادام الدرس الذي يوجه للتلاميذ من داخله لا علاقة له مع ما ينبغي أن يدرس. يعني الأمر في أبسط ما يعنيه أن على المجتمع أن يسحب أبناءه بل وينتفض ضد درس لا يخدم الغاية التربوية التي وجد من أجلها، إن الأستاذة بقولها هذا تكرس جو اللاثقة الذي أصبح عنوانا بارزا تجاه المدرسة والأستاذ، عموما وأستاذ الفلسفة على الخصوص، إنها تكرس الصورة السلبية والمشؤومة التي رسمت لأهل الفلسفة لغرض النيل منهم، إنها بقولها ذاك تخدم غاية أعداء الفلسفة من حيث أنها تعتقد الدفاع عنها.
وعلى افتراض أن ما تقوله الأستاذة صحيح، يجب عليها أن تحمل الدولة مسؤولية الواقع الذي تدعي وجوده وتناضل من أجل تغييره، وبذلك تحقق مكاسب جمة للفلسفة التي تريد الدفاع عنها، لكن الظاهر أنها فاشلة في ذلك وعاجزة عنه، ولم يبقى لها سوى الأستاذ الذي أصبح يطارد الأشرار في كل مكان، ليتفاجأ بوجودهم داخله، وبيدوا أنها وجدت الأستاذ هو "الحيط لقصير" لتفرغ مكبوتاتها وتصفي حساباتها.
إن الأستاذة سقطت للأسف في مطب تصفية حساباتها على حساب أستاذ الفلسفة -على افتراض أنها من الفئة المعنية- حيث تقول في نفس المقال "أستاذ الفلسفة المتحرر والنقدي يواجه مشاكل جمة من لدن باقي الأساتذة، إذ يجد حملات تشويه يومية تحاك ضده، ومحاولات متكررة لإبعاد التلاميذ عنه، لتبقى وسائل التواصل الاجتماعي هي الفضاء الوحيد الذي يناقش فيه الأستاذ أفكاره، بعد غياب الإطارات المحتضنة" ونفهم هذا القول إذا ما استحضرنا أن الأستاذة تمت معاقبتها من طرف المديرية الإقليمية بالرباط على ما تنشره على حسابها، وقد تعاطف معها الأساتذة الذين تتهمهم اليوم بشكل كبير حيث استنكروا ما أقبلت عليه المديرية، واعتبروا ذلك تدخلا في الحرية الشخصية للأستاذ لترد لهم الجميل اليوم باتهامهم بأنهم يوجهون التلاميذ لتبني فكر مناقض لما يدرسون فتقول " ... بل ويوجهون التلاميذ إلى تبني فكر مناقض لما يدرسونه".
فالأستاذة مطالبة اليوم لأن تتحلى بقليل من الشجاعة وتقدم الدلائل الواقعية والقانونية التي تثبت صحة ما تدعيه، وإلا تعتذر عن قولها. وباعتباري واحد من الخريجين المعنيين بقول المدعوة "بوشكيوة" أعتبر ما أقدمت عليه المدعوة سابقا، أنه نوع من الهراء الفكري، وأنه قول تفنده الممارسات اليومية لأستاذ الفلسفة الملتزم بالقيم الإنسانية العليا، والتي يجتهد في انسجام مع الوسط المدرسي -رغم صعوبة ذلك- من أجل ترسيخا والوفاء لها، ثم إن المنشغل بالهم التربوي لا يملك أصلا وقتا لتلك التراهات التي تدعيها وتنسبها للأستاذ الذي أصبح للأسف اليوم يعاني من القهر من كل الجهات.