راجت أنباء في الآونة الأخيرة، عن تحفظ القصر على مجموعة من الأسماء التي طرحها حزب "التقدم والإشتراكية" لتعويض وزرائه الذين أقالهم الملك...تحفظ (إن حصل بالفعل)أعاد عقارب الساعة إلى الصفر بالنسبة لرئيس الحكومة "سعد الدين العثماني"، فيما يتعلق بتشكيل حكومته بعد الزلزال الملكي الذي أطاح بمجموعة من الوزراء والمسؤولين. حيث عاد سيناريو "البلوكاج" ليطرح نفسه بقوة، بعد التأخر الكبير الذي عرفه تعويض الوزراء المقالين، وتصريح كل أمناء الأحزاب السياسية المعنية بتعويض الوزراء، بكونها(الأحزاب) سلمت لائحة وزرائها إلى رئيس الحكومة، الذي ظل متكتما على الأمر مراوغا لأسئلة الصحافة الوطنية بخصوص هذا الشأن. لكن المثير، هو الهبة الداخلية لأعضاء من نفس حزب رئيس الحكومة، الذين وجهوا اتهامات بالجملة لأمينهم العام الجديد ورئيس الحكومة، وخرجت (الإتهامات) للعلن حيث ووجه "العثماني" من طرف إخوانه بالحزب بكونه يرضخ لنزوات قيادات الأحزاب السياسية فيما يتعلق بتشكيل الحكومة(تعويض الوزراء المقالين). كما طالب إخوان "العثماني" بالحزب، بضرورة الكشف عن أسباب تأخر تشكيل الحكومة والخلفيات الحقيقية وراء ذلك، ملحين على أمينهم العام بالخروج عن صمته وإبداء رأي واضح في الموضوع، خصوصا والمعروف عن "سعد الدين العثماني" تكتمه الشديد في القضايا "الحساسة" وضعف المبادرة السياسية لديه، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالمواضيع ذات التماس مع الجهات العليا بالبلد. ولم تقف الخلافات داخل حزب "العدالة والتنمية" المسير لدفة الحكومة عند هذا الحد، بل أحرجت بعض القيادات بالحزب المذكور "العثماني" وطالبته بإجراء تعديل حكومي موسع بدل الإكتفاء بتعويض الوزراء، الأمر الذي لا يتجرأ رئيس الحكومة على القيام به دون تلقي الضوء الأخضر، على الأقل من وجهة نظرنا...خصوصا والمتعارف عليه داخل الحقل السياسي المغربي، انضباط الفاعلين السياسيين للغة الإشارات والرسائل المشفرة (الميساجات) وتأثرهم الشديد بها... فأنباء تحفظ القصر على أسماء وزراء حزب "الكتاب"، يجعل "العثماني" وإخوانه في وضع حرج من الناحية السياسية، وهم الذين تغنوا كثيرا بتحالفهم الثابت مع رفاق "نبيل بنعبد الله"، وطبلوا له(التحالف) في مواجهة خصومهم السياسيين. انطلاقا من هذه الإعتبارات، وبالمفهوم الأكاديمي للعلوم السياسية من جهة، وفي ظل المعادلة الجديدة التي وضعها القصر(إن كان خبر تحفظه على أسماء وزراء علي يعتة صحيحا) من جهة ثانية، تصبح فرضية خروج حزب "التقدم والإشتراكية" من الحكومة واردة جدا، في ظل تناسل أخبار خروج الحزب وبداية النقاش حول من سيعوضه في حكومة "سعد الدين العثماني"، الذي يبدو أنه فاقدا للمبادرة في انتظار ما ستقرره جهات أخرى بالدولة المغربية.
