منح "سعد الدين العثماني" رئيس الحكومة المغربي، الحق لجميع المغاربة بالمصادقة على نسخ وثائقهم في كل الإدارات العمومية. وعمم رئيس الحكومة منشورا يحمل رقم 16/2017، يقضي بتفعيل مقتضيات المرسوم رقم2.17.410 المتعلق بطريقة الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها بداية مستهل السنة المقبلة. ووجه "العثماني"، المرسوم الذي سبق وتقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إلى جميع الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام. وطالب مرسوم رئيس الحكومة، جميع المسؤولين بتخصيص موظف يطلع بمهام المصادقة على وثائق المواطنين الراغبين في ذلك. وجاء في المنشور المذكور، أن الإشهاد بمطابقة النسخ لأصولها، يتم تحت مسؤولية الشخص المنتدب للقيام بذلك، ولا يتحمل أي مسؤولية فيما يخص مضمون الوثيقة التي شهد بمطابقتها لأصلها. كما أوضح ذات المنشور، أنه لا يمكن لأي إدارة مطالبة المرتفقين بنسخ من الوثائق المشهود بمطابقتها لأصولها، إلا إذا تعلق الأمر بالوثائق اللازم الإدلاء بها لديها من أجل الاستفادة من الخدمة العمومية المطلوبة، كما لا يمكن مطالبة أي إدارة من الإدارات بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، إذا كانت هذه الوثائق غير صادرة عنها أو لا تتعلق بالخدمة العمومية التي تقدمها.