قرر تيار "عبد الإله بنكيران" الأمين العام الحالي لحزب "العدالة والتنمية"، عدم الإستسلام و الخوض مجددا في معركة أخيرة وحاسمة، من أجل تغيير النظام الداخلي للحزب في أفق التمديد للأمين العام لولاية ثالثة على رأس "البيجيدي". ولوح التيار بقانونية التصويت على تغيير النظام الداخلي من داخل المؤتمر، على أساس أن المؤتمر الوطني هو أعلى سلطة تقريرية، وبالتالي هو المخول للحسم في توجهات الحزب وقراراته التنظيمية. كما شدد مجموعة من أعضاء تيار "بنكيران"، خصوصا منهم المنتمين لشبيبة الحزب أنه لا يعقل أن يتحول المؤتمر إلى آلية ميكانيكية للتصويت فقط، دون أن يصنع ويشارك(المؤتمر) في قرارات الحزب سواء التنظيمية أو السياسية. وعم تذمر واسع في صفوف قواعد حزب "البيجيدي"، مباشرة بعد إعلان المجلس الوطني المنعقد مؤخرا لرفض التمديد لولاية ثالثة ل"بنكيران" على رأس الأمانة العامة للحزب، في ظل رفض الأمانة العامة للحزب بدورها التمديد للأمين العام. ومن المرتقب، أن ينعقد المؤتمر الوطني لحزب "المصباح" نهاية الأسبوع المقبل في التاسع والعاشر من دجنبر الجاري، بالمركب الرياضي "مولاي عبد الله" بمدينة الرباط. وقرر "التيار" في سلوك غير مسبوق وصفه المتتبعون بالرد على عدم قبول التمديد ل"بنكيران"، (قرر) إطلاق المؤتمر، دون جلسة افتتاحية كما هو متعارف عليه. وتشير جميع المعطيات المتوفرة، إلى أن مؤتمر حزب "العدالة والتنمية" سيمر في أجواء مكهربة، خصوصا وأغلبية المشاركين في المؤتمر يؤيدون تغيير النظام الداخلي، من أجل السماح ل"عبد الإله بنكيران" بتولي الأمانة العامة للمرة الثالثة على التوالي، حسب ما توافر للموقع من معلومات. ووفق ما تم تداوله، فمن المنتظر أن يعرف مؤتمر "البيجيدي" مشاركة 2500 مؤتمر، ضمنهم الوزراء، البرلمانيون، المنتخبون، وكذا أعضاء الأمانة العامة الذين يشاركون بالصفة.