استنكرت "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان"، ما وصفته ب"التضييق على حرية الصحافة بالمغرب". وحسب بيان للمكتب المركزي للجمعية المذكورة توصل الموقع بنسخة منه، فهناك تواتر المتابعات القضائية لعدد من الصحافيين المغاربة، الذين يحاكمون خارج قانون الصحافة والنشر. وأشار ذات البيان، إلى احتلال المغرب للرتبة 133 من بين 180 بلدا، في الترتيب العالمي لحرية الصحافة سنة 2016. هذا، وجاء بيان العصبة بمناسبة اليوم الوطني للإعلام بالمغرب، الذي يصادف ال15 نونبر من كل سنة، حيث أشارت(العصبة) إلى أن بعض المنابر الإعلامية والصحافيين يواجهون التهديد وحجب بعض المواقع الإلكترونية، والمتابعات القضائية بسبب تغطية أحداث الحسيمة وباقي المناطق التي تعرف حراكا اجتماعيا، حسب ما جاء في نص البيان. كما أدان بيان العصبة، ما نعته ب"اعتقال ومتابعة الصحافيين المغاربة"، وطالب بحماية الصحافيات والصحافيين أثناء القيام بمهامهم، ومواجهة سياسة اللاعقاب ضد الممارسات والتهديدات التي تستهدفهم. من جهة أخرى، أعلنت العصبة في بيانها عن تضامنها مع الصحافيات والصحفيين الذي يتعرضون للطرد التعسفي والأوضاع المهينة في بعض المؤسسات الإعلامية الورقية والإلكترونية أو السمعية-البصرية. وقالت "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان"، أنها تساند مطالب "النقابة الوطنية للصحافة المغربية"، القاضية بمراجعة القانون المتعلق بالصحافة والنشر وحصره في القضايا ذات الصلة المباشرة بالممارسة الصحافية المهنية وحذف العقوبات السالبة للحرية.