حلت أجهزة سرية بمنطقة عين السبع المخاليف بمدينة القنيطرة، لإعداد تقارير حول نهب 43 مليارا من مشروع أعطى الملك انطلاقته سنة 2008 للقضاء على السكن الصفيحي. و وفق صحيفة الأخبار، فقد أعطيت لبلدية القنيطرة مهمة الإشراف عليه بصفتها حاملة لمشروع إعادة الهيكلة بشراكة مع مجموعة من المتدخلين. ونسبة إلى مصادر مطلعة فإن عناصر استعلاماتية استمعت إلى توضيحات بعض أفراد الجماعة السلالية حول المبالغ الطائلة التي استفاد منها بعض النافذين، وطريقة التحايل على التعويضات التي طالت هذا المشروع الملكي، الذي مازال متعثرا بسبب التجاوزات التي طالته. و تابعت نفس الصحيفة أن أموالا طائلة تم صرفها بعدما تلاعب مسؤولون في المجلس البلدي والسلطة المحلية ومؤسسة العمران بلوائح الاستفادة من البقع الأرضية والتعويضات السطحية، وهو ما يتطلب فتح تحقيق حول هذه التلاعبات ومحاسبة كل المفسدين.