في بادرة خطيرة ، أقدم رئيس جماعة امنيع إقليمسطات على تحويل الجماعة الى ضيعة صغيرة لقضاء مصالحه الخاصة ضاربا بعرض الحائط قوانين الميثاق الجماعي دستور 2011 ومتحدياً لخطابات الملكية في تدبير شؤون الساكنةً المحلية . وحسب شكاية توصلت "أخبارنا" بنسخة منها تحمل توقيعات ل 11 مستشارا من أصل 17 كلها نددت بممارسات الرئيس و دكتاتويته و طغيانه في الانفراد بإتخاد القرارات المصيرية لمستقبل المنطقة و استنزافه لخزينة الجماعة في مشاريع وهمية والأكل و الشرب والغازوال و مطالبة الجهات المختصة بفتح تحقيقات في مجموعة من الخروقات و التلاعبات والمحسوبية و الزبونية في خدمات الجماعة. وحسب نفس الشكاية يبقى تدخل السيد عامل الاقليم ضرويا لإعادة الأمور لنصابها و ربط المسؤولية بالمحاسبة وفتح تحقيق فوري و نزيه في التجاوزات التي تعرفها هذه الجماعة المهمشة. ويبقى هناك بعض المنتخبين من لا زال يعيش بالعقلية القديمة مستغلا غياب المتابعة القانونية و المراقبة من طرف مجلس الحسابات واللجان المركزية.