بدأت بوادر أزمة جديدة بين وزارة الصحة ومختبرات الأدوية تلوح في الأفق بعدما هددت مجموعة من الشركات العالمية المختصة في صناعة الدواء بسحب استثماراتها وإعلاق معاملها المتواجدة بالمغرب ونقلها إلى دول مجاورة وفق ما أكدته يومية المساء. هذا ومن المرجح أن يكون سبب إقدام مصنعي الدواء على هذه الخطوة راجع إلى السياسة التي بدأت تنهجها وزارة الصحة منذ تولي الوردي لتدبير شؤونها والمتمثلة في مراجعة أثمنة المئات من الأدوية وفرض تخفيض ثمنها بقوة القانون بعدما تبين غلاؤها غير المبرر وهو الأمر الذي لم يرق للوبي الدواء بعدما تقلص هامش ربحه. هذا وقد يؤدي هذا الانسحاب إن تم إلى تسريح المئات من العمال بالإضافة إلى اضطرار الحكومة إلى استيراد الأدوية التي كانت تنتجها بعدما كان المغرب مصدرا لها.