هكذا ورطت وزارة الداخلية الحكومة في صراعها مع نشطاء "حراك الريف"

بإعلان الأغلبية الحكومية تأييدها لقرار وزارة الداخلية القاضي بمنع مسيرة 20 يوليوز في الحسيمة، بمبرر تفادي حدوث أي انفلات أمني، يكون وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد حصل على الضوء الأخضر للرد على أي محاولة تحدٍّ من طرف المحتجين الذي قرروا الخروج إلى الشارع للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي "حراك الريف"..
الاجتماعات الماراطونية لعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية مع الأغلبية الحكومية على مدى الثلاثة أيام الأخيرة لمناقشة آخر تطورات الوضع في الحسيمة والاحتمالات الممكنة بعد منع تنظيم مسيرة يوم غد الخميس، كان الغرض منها توفير الغطاء السياسي لقرار وزارة السيادة، ومنح قرار المنع طابعا سياسيا وتبرير أي سيناريو قد تلجأ إليه وزارة الداخلية في حالة عدم استجابة نشطاء الحراك لقرار المنع.
ويرى المتتبعون أن الهدف من هذه الاجتماعات هو ضمان وزارة الداخلية لأي شجب أو تنديد من طرف برلمانيي الأغلبية بخصوص قرار المنع، الذي جابهته فعاليات مدنية وحقوقية بالرفض والدعوة للمشاركة المكثفة للمسيرة