أعلنت الأغلبية الحكومية تأييدها لقرار وزارة الداخلية القاضي بمنع مسيرة 20 يوليوز في الحسيمة، و ذلك تفاديا لحدوث أي انفلات أمني. و عقد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية على مدى الثلاثة أيام الأخيرة اجتماعات ماراطونية مع ممثلي الأغلبية المشكلة لحكومة سعد الدين العثماني، لمناقشة آخر تطورات الوضع في الحسيمة والاحتمالات الممكنة بعد منع تنظيم مسيرة الخميس. و يهدف هذا اللقاء إلى الحصول على تغطية سياسية من الأحزاب بعد قرار المنع الذي جابهته فعاليات مدنية وحقوقية بالرفض والدعوة للمشاركة المكثفة للمسيرة.