أبدى وزراء حكومة سعد الدين العثماني، المنتمون لحزب العدالة والتنمية، عدم رغبتهم في عودة عبد الإله بنكيران لقيادة الحزب لولاية جديدة، معترضين على تغيير قوانين الحزب لكي لا يظفر عبد الاله بنكيران بمنصب الأمين العام، وهو الطرح الذي أيده لحسن الداودي، أشد المعارضين لسياسة بنكيران وطريقة تدبيره للخلافات مع الخصوم حيث قال: "لا يمكن أن نغير القوانين على حساب الأشخاص"، في إشارة إلى بنكيران. الداودي في تصريح صحافي أكد أن القرارات داخل الحزب ملزمة، فيما يبقى الرأي حرا، مع دعوته على ضرورة الحفاظ على المبادئ، واحترام قوانين الحزب، وعدم إعطاء الأولوية للأشخاص.
أما الرباح عضو الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية، فقد أثنى على زعماء في الحزب كعبد الاله بنكيران وسعد الدين العثماني ومصطفى الرميد، مشددا على أن المؤسسات كانت دائما أكبر من الأشخاص، في إشارة إلى أنه لا يمكن تطويع المؤسسات لإرضاء أشخاص مهما كانت مكانتهم.
وشدد الرباح على ضرورة احترام مؤسسات ومنهج الحزب والحفاظ على تماسكه وقوته وتجنب الانقسامات داخل الحزب بعد إعفاء الملك بنكيران من رئاسة الحكومة.