تفاصيل قرار ملكي مغربي فوق مكتب الرئيس الموريتاني ينتظر التفعيل

لازال القرار الصادر عن القصر الملكي المغربي ينتظر التفعيل من طرف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، والذي يوجد فوق مكتبه منذ شهر فبراير2017 دون أن يصدر فيه أمرا، حيث كان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد أصدر، في 2 فبراير 2017، أمرا ملكيا يقضي بتشكيل لجنة موريتانية مغربية مشتركة للتأكد من مطابقة أوضاع الزوارق المذكورة لأوضاعها قبل الاحتجاز وتسليمها جميعا إلي أصحابها.
وكشف موقع "أنباء أنفو" أن القرار الملكي المغربي صدر تلبية لطلب تقدمت به السلطات الموريتانية إلي نظيرتها المغربية شهر نونبر 2016 للإفراج عن 32 زورق صيد تقليدي صادرتها البحرية المغربية بحجة دخولها في عمق مياهها الإقليمية دون تراخيص .
وحسب ذات الموقع، فإن الطلب تقدمت به السلطات الجهوية في ولاية انواذيبو شمال موريتانيا حيث أشفعته بتقرير خاص، يبين الأثر الخطير الذي سببه مصادرة ذلك العدد الكبير من الزوارق علي عشرات العائلات الموريتانية الفقيرة خصوصا بمدينة انواذيبو، فضلا عن شلل جزء كبير من النشاط الاقتصادي أصاب ميناء الصيد التقليدي نتيجة فقدان حوالي نصف أسطوله العامل في مجال الصيد التقليدي !.
وأضاف ذات الموقع أن تعقيد الملف والتقرير الإنساني المرفق، ربما، كان وراء رفع القضية إلي القصر الملكي المغربي بالرباط ليعاد التحقيق مجددا ويكتشف أن عدد الزوارق الموريتانية المصادرة هو 37 زورقا أي أكثر من العدد الذي أبلغه الجانب الموريتاني ب5 زوارق.