أثارت عودة طبيب سبق أن صدر في حقه قرار توقيف من طرف وزير الصحة في حكومة بنكيران المنتهية ولايتها، الحسين الوردي، إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي سانية الرمل من أجل الإشراف على تسليم الشهادات الطبية للمرضى جدلا واسعا. و وفق صحيفة الأخبار، فقد تم طرح تساؤلات عديدة حول الجدوى من لجان التحقيق الوزارية والتقارير التي رفعت وبني عليها قرار الإيقاف عن العمل الصادر في حق الطبيب المعني. ونسبة إلى مصدر طبي، فإن الطبيب الموقوف سابقا،الذي ينتظر ما ستقرره هيئة المحكمة في الملفات والقضايا المقدمة ضده، تم تكليفه بمنح الشهادات من طرف إدارة المستشفى بقرار من المدير.