في اجتماع له بإمارة مونتي كارلو بحر الأسبوع الماضي ، قرر الاتحاد الدولي لألعاب القوى، تجميد كل الطلبات الخاصة بتغيير الجنسيات، في انتظار إقرار أسلوب وبرنامج جديد ينظم هذه العملية. وجاء قرار الاتحاد الدولي لألعاب القوى للوقوف في وجه الانتشار المتزايد لظاهرة تغيير الجنسيات ، والتي غالبا ما تكون مرتبطة بالظروف الإجتماعية الصعبة التي يعيشها عدد من العدائين ، لاسيما في إفريقيا. وكشف البريطاني سيباستيان كو، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى أن العديد من الرياضيين في السنوات الأخيرة، وخاصة الأفارقة، قاموا بتقديم طلبات للاتحاد لتمثيل دول مختلفة مقابل المال، بدون أن تكون لهم صلة مع الدولة الجديدة ، حيث أكد ذات المتحدث على أن : " "رياضة ألعاب القوى تعتمد في منافسات رفيعة المستوى على مشاركة الفرق الوطنية، وهو الأمر، الذي يتعرض للانتهاك في هذه الحالات ". وتعتبر دول الخليج العربي على وجه التحديد، إلى جانب بعض الدول الأوروبية، أكثر المتضررين من هذا القرار ، لاسيما بعدما اعتمدت هذه الدول خلال السنوات الأخيرة الماضية على سيقان أفريقية من اجل كسب بعض الألقاب الدولية ، سبيلها في ذلك لغة " المال "، حيث اضطر أبطال أفارقة كثر إلى تغيير جنسياتهم بحثا عن مستقبل أفضل مما يعيشون في بلدانهم التي تقابل عطاءاتهم بالتهميش و النكران.