نبه مدير إدارة مكافحة المنشطات، أول أمس الخميس، أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لألعاب القوى إلى أن ثمة مخاوف كبيرة من استفحال التعاطي للمنشطات في أوساط الممارسين لهذه الرياضة بالمغرب. وأوضح توماس كاديفيل، في العرض الذي قدمه أمام أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لألعاب القوى بمونتي كارلو، أن الأمر يتعلق ببلدين إفريقيين هما المغرب وإثيوبيا. ومن جهته أوصت الرئيسة السابقة للاتحاد الأمريكي لألعاب القوى ، ستيفاني هايتاور، والتي عينها رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، سيباستيان كو، للعمل رفقة كابديفيل على حل ملفات المنشطات، بأن يتحرك الاتحاد "بشكل مستعجل لمعالجة الأمر". ومن المرتقب أن يخص الاتحاد الدولي للعبة ملف المغرب وإثيوبيا بالمزيد من النقاش خلال هذا الاجتماع، في أفق اتخاذ قرار بتوجه محققي جهاز مكافحة تعاطي الرياضيين للمنشطات إلى المغرب وتعميق البحث، وهي الخطة التي على ضوئها قد يتخذ قرار بمعاقبة الرياضيين المعنيين أو ألعاب القوى المغربية ككل، حسب ما تناقلته تقارير إخبارية من عين المكان، سيما أن الاتحاد الدولي سجل منذ سنة 2003 توقيف 37 رياضيا مغربيا بسبب التعاطي للمنشطات، توقيفات بلغت ذروتها خلال السنوات الأربع الأخيرة. وكانت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى، قد شكلت لجنة مستقلة أوكلت إليها مهمة فتح الملفات المشبوهة في هذا الصدد والتحقيق فيها، حيث أصدرت في يناير الماضي تقريرها الثاني الذي حمل في طياته معطيات "مثيرة للقلق" بشأن المغرب. وعملت اللجنة على استجواب غابرييل دولي، الرئيس السابق للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، حيث صدر في حقه حكم بالمنع من الاشتغال في مجال ألعاب القوى لمدة خمس سنوات، وحبيب سيسي، محامي الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى لامين دياك. وتشتغل اللجنة المستقلة التي تحقق في هذه الفضائح على ملفات تتهم أعضاء بارزين داخل الاتحاد الدولي لألعاب القوى ووكالة مكافحة المنشطات التابعة لها بالتستر على نتائج اختبارات رياضيين من دول مختلفة مقابل المقابل، حيث تشير بعض النتائج إلى أن روسيا هي المعنية بالدرجة الأولى خصوصا سنة 2012، حيث يعترف الاتحاد الدولي بأنه قبيل أولمبياد لندن، كشفت الاختبارات الطبية أن 42 في المائة من مجموعة نخبة الرياضيين الروس كانوا يغشون باستعمال المنشطات. وأوصت اللجنة بحرمان روسيا من المشاركة في منافسات ألعاب القوى بدورة ري ودي جانيرو بالبرازيل، كما أن أسماء بلدان أخرى تردد صداها كثيرا على هامش التحقيقات ومن بينها المغرب، تركيا، إسبانيا وأوكرانيا. وفي نفس السياق، يواصل القضاء الفرنسي تحقيقاته مع السنغالي لامين دياك، الذي قضى 15 سنة على رأس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، بعد اتهامه بالتستر على بعض حالات تعاطي الرياضيين للمنشطات مقابل المال.