لازالت الشكاوى ترد علينا تباعا من العشرات من المواطنين الذين قادهم حظهم العاثر إلى التعامل مع مجموعة الضحى العقارية، والذين يستعرضون فيها معاناتهم اليومية مع هذه الشركة ، ذنبهم الوحيد أنهم كانوا يحلمون بامتلاك شقق تليق بأدميتهم وكرامتهم وتأوي عيالهم وأسرهم، بعدما أن صدقوا الإشهارات التي تعرض على القنوات التلفزية ووسائل الإعلام الوطنية . الشكايات تكشف بالملموس معاناة لا تنتهي، وتظهر أن العديد من الاسر المغربية كانت تحلم بامتلاك ما أسمته ب"قبور الحياة" ، لكنها وجدت أمامها جبلا ضخما من العراقيل أخطرها البناء المغشوش مما جعل أحلامها تتحول إلى كوابيس حقيقية. إحدى الشكايات تروي قصة مواطن المغربي متوسط الدخل ظن أنه مع انتشار السكن الاقتصادي ، سيجد حلا لمعضلة السكن التي لطالما قضت مضجعه ، واعتقد أنه سيتمكن أخيرا من توفير سكن يأوي فيه أسرته ، لكن مع مرور الوقت تحول هذا السكن / الحلم الذي كان يفترض أن ينهي أزمته إلى كابوس حقيقي يلاحقه في يقظته وأحلامه ومصدرا مغذيا لأزمات أخرى لا تعد ولا تحصى لتتبخر معها أحلامه بامتلاك سكنه الخاص الذي صار مجرد حلم في المخيلة وغادرها بعد أن تبخر في مطابخ مجموعة الضحى لتنكشف حقيقتها بشكل علني ونيتها في استنزاف جيوب المواطنين المغلوبين على أمرهم بعد أن أوهمتهم بشقق سكنية التي اتضح فيما بعد أنها لا تصلح حتى لإقامة حشرات "سراق الزيت". مشاكل ومعاناة المواطنين مع مجموعة الضحى وفق تظلمات المشتكين الذين يعدون بالمئات، لم تقف عند هذا الحد ، بل انضافت إليها العشرات من العراقيل الأخرى، إذ أنه بالرغم من التسهيلات التي تعاملت بها الدولة مع المنعشين العقاريين وإعفائهم من الضرائب، فإن جل المشتكين يؤكدون على أن مجموعة الضحى تتخلف في أحايين كثيرة عن موعد التسليم المحدد. أما على مستوى مساحة الشقق المتفق عليها في العقد الأولي، يكتشف الزبون انها لا تطابق المساحة المسلمة، بحيث دائما يسجلون أن ما بين 6 إلى 10 أمتار قد اختفت ، وذلك بنفس ثمن الشراء الأولي، لافتة أن هذا التقزيم في مساحات الشقق يمس معظم الشقق التابعة للسكن المتوسط. والخطير في ذات الشكايات هو تأكيدها جميعا على وجود مواد مغشوشة تم استعمالها في الشقق التي قاموا باقتنائها، وهو الأمر الذي كان قد كشفه تحقيق صحفي أنجزته يومية المساء قبل شهور بالدار البيضاء والتي كانت قد تأكدت من استعمال الغش في البناء مما بات يشكل خطرا على صحة وأمن وسلامة المواطنين. الأمر ذاته كان قد أثاره برلماني بمجلس المستشارين في يونيو 2015 حينما طرح سؤالا فريدا من نوعه على نبيل بن عبد الله وزير السكنى والتعمير حول استخدام مواد صينية في بناء السكن الاقتصادي في المغرب، وذلك خلال إحدى الجلسات الاسبوعية التي كانت مخصصة للأسئلة الشفوية. ومن أجل وضع الجهات المختصة والحقوقيين والمواطنين أمام الصورة الحقيقية لمعاناة المواطنين مع مجموعة الضحى ، قمنا بتجميع عدد من الفيديوهات التي توثق بالصورة والصوت لواقع ضحايا هذه الشركة العقارية ، والذي يروي من خلاله المواطنون ويلاتهم اليومية ويكشفون عدم التزام الشركة بوعودها التي قطعتها ، لا دور الشباب ولا مدارس ولا مرافق عمومية ولا مرافق خدماتية، يضاف إليها أن الشروط الصحية للشقق غائبة، وهي مشاكل أخرى تنضاف إلى سجل المعاناة السالف ذكرها. للإطلاع أكثر على كوابيس المواطنين ومعاناتهم مع مجموعة الضحى ، شاهد الفيديو التالي: