تباعا لغزارة الشكاوي التي نتلقاها من العشرات من المواطنين الذين قادهم حظهم إلى التعامل مع شركة مجموعة الضحى العقارية، والتي يستعرضون فيها معاناتهم اليومية مع هذه الشركة العقارية، ذنبهم الوحيد أنهم كانوا يحلمون بامتلاك شقق تليق بأدميتهم وكرامتهم وتأوي عيالهم وأسرهم، بعدما أن صدقوا إشهارات الشركة على القنوات التلفزية ووسائل الإعلام الوطنية والدعاية التي تقوم بها ذات الشركة عبر موقعها الالكتروني ومواقع التواصل لاجتماعي. ووفق ذات الشكاوي والتظلمات الواردة علينا، تكشف في ديباجتها معانات لا تعد ولا تحصى، نقتبس من بعضها أن العديد من الاسر المغربية كانت تحلم بامتلاك ما أسمته ب"قبور الحياة" ، لكن وجدت أمامها جبلا ضخما من العراقيل تتمثل في مشاكل القروض وارتفاع أسعار العقار والبناء المغشوش مما جعل أحلامها تتحول إلى كوابيس حقيقية. وتضيف إحدى الشكاوي أن المواطن المغربي متوسط الدخل ظن أنه مع انتشار السكن الاقتصادي ، سيجد حلا لمعضلة السكن التي لطالما أرقت مضجعه وقضته، واعتقد أنه سيتمكن أخيرا من توفير سكن يأوي فيه أسرته ، لكن مع مرور الوقت تحول هذا السكن / الحلم الذي كان يفترض أن ينهي أزمته إلى كابوس حقيقي يلاحقه في يقظته وأحلامه ومصدرا مغذيا لأزمات أخرى لا تعد ولا تحصى لتتبخر معها أحلامه بامتلاك سكنه الخاص الذي صار مجرد حلم في المخيلة وغادرها بعد أن تبخر في مطابخ مجموعة الضحى لتنكشف حقيقتها بشكل علني ونيتها في استنزاف جيوب المواطنين المغلوب على أمرهم بعد أن أوهمتهم بشقق سكنية التي اتضح فيما بعد لا تصلح حتى لإقامة حشرات "سراق الزيت". مشاكل ومعانات المواطنين مع مجموعة الضحى وفق تظلمات المشتكين الذين يعدون بالمئات،لم تقف عند هذا الحد ، بل انضافت إليها العشرات من المعانات الفظيعة على كاهل الزبناء، إذ أنه بالرغم من التسهيلات التي تعاملت بها الدولة مع المنعشين العقاريين وإعفائهم من الضرائب، فإن جل المشتكين يؤكدون على أن مجموعة الضحى تتخلف في أحايين كثيرة عن موعد التسليم المحدد. أما على مستوى مساحة الشقق المتفق عليها في الاتفاق الأولي، يكتشف الزبون انها لا تطابق المساحة المسلمة، بحيث دائما يسجلون أن ما بين 6 إلى 10 أمتار قد اختفت ، وذلك بنفس ثمن الشراء الأولي، لافتة أن هذا التقزيم في مساحات الشقق يمس معظم الشقق التابعة للسكن المتوسط. والأخطر ما ورد في ذات الشكايات هو تأكيدها على وجود مواد مغشوشة تم استعمالها في الشقق التي قاموا باقتنائها، وهو الأمر الذي كان قد كشفه تحقيق صحفي أنجزته يومية المساء قبل شهور بالدار البيضاء والتي كانت قد كشفت من خلاله ثبوته وأن استعمال هذه المواد المغشوشة في البناء يشكل خطرا على صحة وأمن وسلامة المواطنين. الأمر ذاته كان قد أثاره برلماني بمجلس المستشارين في يونيو 2015 حينما طرح سؤالا فريدا من نوعه على نبيل بن عبد الله وزير السكنى والتعمير حول استخدام مواد صينية في بناء السكن الاقتصادي في المغرب، وذلك خلال إحدى الجلسات الاسبوعية التي كانت مخصصة للأسئلة الشفوية. ومن أجل وضع الجهات المختصة والحقوقيين والمواطنين أمام الصورة الحقيقية لمعانات المواطنين مع مجموعة الضحى ، قمنا بتجميع عدد من الفيديوهات التي توثق بالصورة والصوت معانات ضحايا هذه الشركة العقارية المتهمة بالنصب والاحتيال، والتي يؤكد من خلال المواطنين ويلاتهم اليومية والتأكيد على أن مجموعة الضحى لم تأخذ بعين الاعتبار مصالحهم الاجتماعية ، لا دور الشباب ولا مدارس ولا مرافق عمومية ولا مرافق خدماتية، يضاف إليها أن الشروط الصحية للشقق غائبة، وهي مشاكل أخرى تنضاف إلى سجل المعانات السالف ذكرها. للإطلاع أكثر على كوابيس المواطنين ومعاناتهم مع مجموعة الضحى ، شاهد الفيديو التالي:
