يخرج المصريون اليوم لاختيار رئيسهم في أول انتخابات رئاسية "حقيقية" بعد خلع مبارك الذي أطيح به في ثورة يناير. وسينتخب حوالي 50 مليون مصري من بين 82 مليون نسمة يحق لهم التصويت على واحد من المرشحين ال12 وخاصة المتنافسين الأربعة مرسي وأبو الفتوح وموسى وشفيق. وسيفوز في الجولة الأولى من يحصل على 50 بالمئة من الأصوات دون إعادة الجولة، أو سيؤخذ بعين الاعتبار عدد المرشحين الذي وصل إلى 12 متنافسا، فيعيد الجولة الثانية المرشحان الحاصلان على أكبر نسبة في 16 و17 جوان، ثم يعلن عن النتيجة في 21 جوان المقبل. ويخوض السباق 12 مرشحا بعد أن استبعدت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة عشرة مرشحين لعدم استيفاء الشروط المطلوبة، وانسحب واحد من ال13 المقبولين. ومن بين المستبعدين عمر سليمان، المدير السابق لجهاز المخابرات العامة المصرية والذي تولى منصب نائب مبارك لعدة أيام فقط، وكذلك خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين التي رشحت بدلا منه محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة. ومن المنافسين الرئيسيين المرشح الليبرالي وزير الخارجية الأسبق في عهد مبارك والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، وهو من أشهر الأسماء في سباق الرئاسة، وكذلك المرشح الإسلامي عبد المنعم أبو الفتوح الذي تمكن من اجتذاب أصوات من توجهات مختلفة من الليبراليين إلى التيار السلفي، وأحمد شفيق، وهو قائد سابق للقوات الجوية، ووزير سابق للطيران المدني، وأصبح في الأيام الأخيرة لحكم مبارك رئيسا للوزراء. استطلاعات الرأي التي لا يعول عليها كثيرا، لأنها غريبة عن المجتمع المصري، رجحت أن موسى وأبو الفتوح وشفيق يتصدرون السباق. فيما جاء مرشح الإخوان في مرتبة متأخرة، مما دفع بالجماعة إلى تكثيف العمل الدعائي لحشد الوعاء الانتخابي لها، هذا الأخير انقسم هذه المرة بين أبو الفتوح وبين مرسي. من جهتهم، أعرب نشطاء مصريون قادوا احتجاجات ضمن الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عن شكوكهم في اكتمال نقل السلطة بانتخابات الرئاسة هذا الأسبوع رغم تأكيد المجلس العسكري الحاكم على تسليم السلطة نهاية الشهر القادم للرئيس المنتخب. وقال أحمد ماهر، أحد مؤسسي حركة 6 ابريل الشبابية، إن انتخابات الرئاسة ما هي إلا بداية لمرحلة ثانية، وإن "قواعد اللعبة هي التي ستتغير فقط." وأضاف ماهر لرويترز "المشكلة في ثقافة الانتخابات في مصر، فهناك أجيال تربت على تزوير الانتخابات.. وهناك معلومات بأن الحزب الوطني يجهز نفسه بكل السبل... لدعم مرشح من النظام السابق". من جهته، أكد الخبير الأمني والاستراتيجي اللواء سامح سيف اليزل أمس في حوار مع صحيفة سعودية "أن المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، سيعتزل السياسة برغبته، ولن يكون وزيرا للدفاع، ولن يقبل بأي منصب في الحكومة الجديدة التي سيشكلها رئيس مصر المقبل"، موضحًا أن المجلس العسكري لن يشارك في الحياة السياسية بعد تسليم السلطة.