إلغاء حكم الاعدام بحق محمد مرسي وقيادات في جماعة "الإخوان المسلمين"

قضت محكمة النقض بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، بإلغاء الأحكام المتراوحة ما بين الإعدام والسجن المشدد الصادرة في حق الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر من جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة ، في القضية المعروفة إعلاميا ب"قضية اقتحام السجون".
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية " أش أ"، أن المحكمة أمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في "قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011، وفق مخطط إجرامي سبق إعداده بالاتفاق مع حركة حماس الفلسطينية والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان وميليشيا حزب الله اللبنانية، وبساعدة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني".
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في ، يونيو الماضي، بإعدام كل من الرئيس المصري السابق محمد مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، في القضية المعروفة إعلاميا ب"قضية وادي النطرون"، وذلك ل"اقتحام سجون مصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية وقتل ضباط شرطة "إبان ثورة يناير 2011التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
كما حكمت المحكمة بإعدام أربعة آخرين من عناصر وقيادات الجماعة في نفس القضية، وهم رشاد البيومي، ومحيى حامد، ومحمد سعد الكتاتني، وعصام العريان ، وبالإعدام غيابيا على الداعية يوسف القرضاوي وأكثر من 80 آخرين.
وتوبع هؤلاء المتهمون ب "الاشتراك بالاتفاق والمساعدة مع عناصر من حركة (حماس) و(حزب الله) على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها "، وارتكاب جرائم خطف ضباط شرطة واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل أسلحة ثقيلة لمقاومة الجيش المصري.
كما أدينوا ب"ارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها، والقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد شرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وأمنية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر، وتمكين المسجونين من الهرب".
وسبق أن صدرت كذلك أحكام بالسجن المؤبد على كل من محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام للجماعة ، والإعدام شنقا لخيرت الشاطر النائب الأول للمرشد في القضية المعروفة إعلاميا ب"قضية التخابر الكبرى" مع جهات أجنبية ضد مصر ،وتم الحكم على اثنين آخرين بالإعدام حضوريا هما العضو القيادي في الجماعة محمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي.
كما حكم على 13 من قيادات وأعضاء ومؤيدي الجماعة غيابيا بالإعدام من بينهم محمود عزت نائب المرشد العام للجماعة وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام في حكومة مرسي.