لا يخفى على أحد ما تعرفُه العلاقات السياسية بين المغرب والجزائر من توترٍ ملحوظ وشدٍّ وجدبٍ متواصلين٬ ويعود أصلُ هذه الأزمة إلى قضية الصحراء المغربية وما يرافقها من تدخل غير مفهوم للجانب الجزائري في شؤون المغرب الداخلية وإقحام نفسه كطرف رئيسي في ملف التسوية، رافضاً لكل الاقتراحات والحلول المقدمة من المغرب والهادفة إلى طي النزاع إلى الأبد، وإعطاء نفس جديد للعلاقات المغربية الجزائرية، وإنقاذ إتحاد المغرب العربي من الموت السريري الذي يعيشه، وهو ما لقي دعماً كليا من المنتظم الدولي لم تَسْتسغهُ الجزائر. لن أسرد هنا بإسهاب الأحداث التاريخية التي ميزت العلاقات المغربية الجزائرية حتى لا يطول المقام وإن كانت السمة الغالبة عليها منذ حصول الجزائر على استقلالها سنة 1962 هي التوتر والاحتدام، بل سأعرج هنا على بعض المواقف المغربية عبر محطاتٍ تاريخيةٍ فارقة عبَّر فيها المغرب عن حسن نواياه ووقوفه جنبا إلى جنب مع الجارة الجزائر باعتبارهما في خندقٍ واحدٍ ضد مستعمرٍ تجرأ على وحدتهما الترابية وحرص كل الحرص على إشعال نار الفتنة بينهما بهدف احتواء المنطقة والتحكم في مقدراتها. كان المغرب يعتبر أن الانفلات من قبضة الاستعمار هو اكبر تحدٍ أمام البلدين الشقيقين، ولم يُعِرْ لما دون ذلك اهتماما إلا بعد انفراج آفاق الحرية والاستقلال، حيث سيصطدم بتعنت الجزائر في قضية رسم الحدود الفاصلة بين البلدين والتي كانت تظم مناطق تابعة لنفوذ المغرب قبل أن تهب عاصفة الاحتلال الفرنسي الإسباني، ومثلت هذه النقطة بالذات نواة نشوب الخلاف المغربي الجزائري.
كانت الجزائر وما تزال العقبة الوحيدة في وجه أي تقدم ملموس لقضية الصحراء المغربية، وظهر جليا أن تبنيها لهذا الموقف المغرض نابع بشكل أساسي عن كره دفين وحقد بغيض لكل ما هو مغربي وليس ما تُسوّقُ له قنواتها الإخبارية من إشاعات كاذبة ومغالطات سخيفة تريد بها النيل من ثقة المغرب بنفسه وبرودة أعصابه في تعامله مع الخصوم، فالجزائر أبعدَ ما تكون عن حقوق الإنسان حتى تخوض فيه، ولكم أن تتخيلوا كيف هو حال حقوق الإنسان في بلد يئن تحت قبضة العسكر من أقصاه إلى أقصاه، وينخره الفساد من كل جانب. والمغرب كان سباقا في انتزاع استقلاله وهو ما خلق ربما عقدة نقص للجزائر جعلتها تلتفت لجارتها أكثر مما تسعى لتحرّرها، كما أن الإرث التاريخي العريق للملكية في المغرب الأقصى والتي تعتبر ثاني ملكية في العالم بعد عرش اليابان وإقرار دستور جديد في استفتاء
شعبي سنة 2011، كل هذه العوامل شكلت الضامن الأساسي لاستقرار الدولة وحوزة المملكة وسط مناخ دولي مليء بالحزازيات السياسية وهو العنصر الغائب في النظام الجمهوري الجزائري.
والمغرب بالإضافة لاحتلاله لموقع جغرافي مميز يطل على الواجهتين المتوسطية والأطلسية، فهو يحتل كذلك مكانة مهمة بين دول القارة الإفريقية، ومحجا سياحيا مفضلا لكل دول العالم، كما يمثل حلقة وصل بين الغرب والشرق من جهة، وبين العالم العربي والإسلامي من جهة أخرى، هذا ما جعله على مر التاريخ محط أطماع الدول المهيمنة، لكن استبسال المغاربة ورباطة جأشهم واستماتتهم في الدفاع عن المغرب أجَّلَ تلك الأطماع ووقف سدا منيعا في وجهها.
منذ بزوغ فجر الاستقلال ظل مشكل الحدود مع الجزائر قائما بذاته، إلا أن المغرب عمل على تأجيل هذه القضية خوفا من اتهامه بطعن الثورة الجزائرية وإرباكها وهو الذي لم يتردد لحظة واحدة في تقديم يد العون لها دونما تأخير، إلى أن حصلت الجزائر على استقلالها في يوليوز 1962 فكان من البديهي جدا طرح هذا الملف من جديد، حيث طالب المغرب باسترجاع سيادته على مناطق كانت تعود له قبل الاستعمار مستندًا في ذلك إلى وثائق وأدلة دامغة وعلى خارطة المغرب الكبير وهو حق عادل لا يحيد عن الصواب، حيث تلا ذلك انعقاد العديد من اللقاءات بين الجانبين كمفاوضات إفران في 15 يناير 1969 ثم مفاوضات 27 مايو 1970 وبعدها مفاوضات 15 يونيو 1972، وانتهت بتعهد الجزائر دعم مغربية الصحراء، بل أعقب ذلك تصريحات جزائرية رسمية مؤيدة للحق المغربي في صحراءه، منها تصريح الرئيس الجزائري بومدين في مؤتمر القمة العربي بالرباط في أكتوبر 1974، غير أن الجزائر تنصلت من وعودها حين أحست بميلان كفة الصحراء لصالح المغرب على حساب المستعمر اسبانيا بعد أن كانت تعتقد خطأ باستحالة هذا الأمر ودعت إلى عدم المساس بالحدود التي رسمها الاستعمار الفرنسي استنادا إلى مؤتمر باندونغ. فهل من المنطق أن يطالب بلد بأرض لا تمُتُّ له بصلة فقط لأن مستعمره قال بذلك؟ ومتى كان حق المستعمر في رسم حدود مستعمراته معترفا به؟
لم يتوان أي استعمار في العالم من زرع ألغام الفتنة بمجرد انسحاب آخر جندي من الأراضي المحررة، فإما حرب أهلية لا نهاية لها، وإما تطاحن الجيران وتقاتلهم على الحدود والثروات، وهو ما نراه اليوم في العراق والصومال وغيرهما، ومما لا شك فيه أن للاستعمار يد طولا في بث النزاع بين المغرب والجزائر فيما يسمى بسياسة فرق تسد وهو أسلوب اعتادت على نهجه الدول الامبريالية، حيث عمل الفرنسيون وبدهاء ماكر على اقتطاع أراضي مغربية وإلحاقها عمدا بالتراب الجزائري، وتُركت مناطق صحراوية مجرد مراع لسكان البلدين دون تحديد تبعيتها لأي منهما رغم أن سكانها كانوا يدينون بالطاعة والولاء الكامل لملك المغرب، وكان الفرنسيون والأسبان على يقين أن الخلاف سيشتعل حتما بمجرد حصول البلدين على استقلالهما وهو الشَّرَكُ الذي سقطت فيه الجزائر بتعنتها وإصرارها على إنجاح مكيدة الاستعمار، الحاصل أن الجزائر كانت تعيش آنذاك على وقع أزمة داخلية حادة حيث برزت تكتلات سياسية لجأ بعضها إلى التمرد العسكري بمنطقة القبايل، لكن قادة الجزائر فضلوا تصريف أزمتهم نحو المغرب رغم وقوفه في صف الشرعية، فأمروا الجيش بامتطاء الطائرات والشروع في قصف الأراضي المغربية ونفذت فرقة عسكرية جزائرية هجوما مباغتا على منطقة "حاسي بيضا" تسبب في تخريب المركز ومقتل عشرة مغاربة داخل ثكنتهم دون أي ذنب، كان وقع الصدمة كبيرا على المغرب خصوصا في غياب أي تفسير أو مبرر مقبول لهذا العمل الشنيع فما كان منه وهو المجروح في كبريائه والمغدور من إخوانه إلا أن لقن الجزائر درسا لم تنسه إلى اليوم. ورغم الخسائر الفادحة التي تكبدها الجيش الجزائري في هجماته على منطقة "حاسي بيضا" إلا انه عاد ليهاجم منطقة "ايش" وهي منطقة مغربية بامتياز خاضعة لمقتضيات اتفاقية للامغنية، آنذاك تأكد الملك الراحل الحسن الثاني أن مشكلة الجزائر ليست مع الحدود بل هو حقد صريح أبانت عنه هذه المرة ونزعت القناع عن وجهها الحقيقي.
ألقت الحرب الباردة بين الولاياتالمتحدةالأمريكية والإتحاد السوفيتي بظلالها على الأجواء بين المغرب والجزائر، فاقتراب أمريكا من المغرب بحكم العلاقة التاريخية التي تربط البلدين الصديقين بعد أن كان هذا الأخير من أولى الدول المعترفة باستقلال أمريكا دفع الجزائر إلى الانقياد وراء المعسكر الشرقي دون إرادتها، خصوصا وأن العلاقة بين الجزائروالولاياتالمتحدةالأمريكية منذ العام 1815 عرفت تدهورا كبيرا وصل إلى حد نشوب حرب بين الطرفين في عرض البحر انتهت بمقتل الريس حميدو من قبل الأمريكيين، واستمرت الحرب البحرية بعد هذا التاريخ سجالا بينهما مدة طويلة، والحقيقة أن الإتحاد السوفيتي بدوره لم يكن يرى الجزائر سوى من زاوية ثرواتها النفطية والغازية، هكذا هو حال الدول الامبريالية التي لا تسعى سوى إلى تحقيق مصالحها الاقتصادية والبحث عن أسواق لمنتجاتها خصوصا وان روسيا استفادت من حبل الوصال الرفيع بين الجزائروفرنسا.
إذا أردنا وصف تعامل المغرب مع جارته الجزائر إبان عهد الاستعمار فأقل ما يمكن قوله أنه تعامل صادق من أخ مع شقيقه، فالكل يتذكر معركة "إيسلي" التي واجه فيها المغرب جيش الاحتلال الفرنسي تضامنا مع الجزائر ومع مجاهدها الأمير عبد القادر يوم 14 غشت 1844، وآزر المغاربة إخوانهم الجزائريين وقدموا تضحيات جسيمة وثمنا باهظا وامتزج الدم المغربي بالدم الجزائري في أروع ملاحم الأخوة والفداء، وعندما اندلعت الثورة الجزائرية دعمها المغرب بكل الوسائل، ففكرت فرنسا في دق إسفين بين البلدين، حيث اقترحت على المغرب إرجاع ما اقتطعته سابقا من أراضيه وضمته إلى الجزائر، مقابل تخليه عن دعم الثورة الجزائرية، وهو ما رفضه ملك المغرب بشكل قاطع في موقف نادر من الصعب أن تجد مثيله بهذا الوفاء، وعند احتلال فرنسا للجزائر هربت العديد من الأسر الجزائرية إلى المغرب على عهد السلطان المغربي مولاي عبد الرحمن، فآواها السلطان وعاملها معاملة حسنة، غير أن الحال تغير بعد بسط فرنسا سيطرتها على المغرب، حيث تحول بعض هؤلاء المهاجرين وبتحريض من الجزائر إلى عصابات بيد الاستعمار طَعنتْ ظهور المغاربة غدرا وحولت حياتهم إلى جحيم.
إن تحرير الصحراء المغربية على عهد الملك الراحل الحسن الثاني بتلك الطريقة العبقرية التي أبهرت العالم كله دون إراقة قطرة دم واحدة ضرب أطماع الجزائر في مقتل وخلف صدمة قوية لقادتها
العسكريين، فلم يترددوا أبدا في تدبير مكائد للمغرب كان أبرزها وأشهرها إنشاؤهم لكيان مجهول أطلقوا عليه اسم البوليساريو، اتخذوه ورقة ضغط على المغرب لعله ينصاع ويتخلى عن صحراءه، لكن المغرب كان وما يزال متشبثا بكل شبر من أرضه ولن يتنازل أبدا عن ذرة رمل واحدة مهما كلفه الأمر وتحت أي ظرف من الظروف، ثم أقدمت الجزائر على جريمة نكراء فقامت بعملية تهجير قسري شملت ما يقارب 350.000 مغربي مقيم بالجزائر مباشرة بعد نجاح المسيرة الخضراء وضم المغرب لصحرائه في سابقة خطيرة شهدها العالم العربي آنذاك، وعانى المغاربة المُهجَّرين من الإذلال وتعرضوا لمعاملات سيئة وصلت حد الاغتصاب والخروج من الجزائر بما عليهم من ملابس، وجُرّدوا من ممتلكاتهم وأموالهم ومن كل شيء في رد صادم وغير متوقع لجميل إخوانهم المغاربة.
لقد التزمت الجزائر بدعم ما يسمى "البوليساريو" ماليا وعسكريا تكريسا لأطماعها في الصحراء على عكس باقي الدول العربية، وقد شكل خروج موريتانيا وانسحابها من اتفاقية مدريد وتوقيع المغرب لاتفاقية "الاتحاد العربي الإفريقي" مع ليبيا سنة 1986 والتي من خلالها تم إيقاف الدعم الليبي للبوليساريو، ضغطا كبيرا على الجزائر جعلها في عزلة عربية خانقة فما كان عليها وبشهادة ضباطها إلا أن أقدمت على إشعال نار المواجهة مع المغرب بشتى الطرق لكسب اهتمام العالم وتعاطفه ولِتُوجِّهَ أنظارَهُ نحو المنطقة بعد أن أصبح موقفُها أكثر إحراجاً، وكان فشلها في كل مرة يصطدم بوجاهة المغرب الدبلوماسية ومساعيه الحثيثة أمام كل الشركاء الدوليين بهدف طي هذا الملف إلى الأبد.
إن الأموال الباهظة التي صُرفتْ من قبل وتُصرفُ اليومَ على قضية من نسج خيال الجزائر كان الأجدر أن يستفيد منها الشعب الجزائري المنزوي تحت براثن الفقر والبطالة رغم ضخامة ثرواته، وقد استشعرَ الجزائريون أنفسُهم أن حكومتهم تتخذ من هذه القضية شماعة تداري بها المعضلات الاقتصادية والاجتماعية بالغة الحساسية، فغياب الإصلاحات الاقتصادية وضعف الشفافية وتراجع الاستثمارات الأجنبية بسبب القيود المبالغ فيها وانشغال الجزائر بخلافاتها المُخْتلقَة مع المغرب جعلها على بوابة أزمة اقتصادية حادة فضلا عن تحكم فئة محدودة في ثروات ومقدرات البلاد، هذه الفئة لا تؤمن لا بالعلاقات الأخوية ولا بالقرارات الدولية همها الوحيد تحقيق المكاسب المالية والحفاظ على مصالحها وسيطرتها على ركائز الدولة بعيدا عن سياسة التشارك والمشاركة وعن أسس الديمقراطية الحقيقية، والمغرب على العكس من ذلك فقد أبان في العقود الأخيرة عن تفتح ديمقراطي ملحوظ وعن نية صادقة في إعادة تأهيل الاقتصاد الوطني والمنافسة الشريفة للتربع على رأس دول المنطقة، ومن الملاحظ وبشهادة الأرقام الدولية أن اقتصاد المغرب خطى خطوات جريئة نحو تحقيق قفزة نوعية مهمة في الاتجاه الصحيح، وتجلى ذلك في ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية وكسب مزيد من ثقة المستثمرين من كل دول العالم في الأسواق الداخلية وتحويل المغرب بما يزخر به من مميزات أمنية وطبيعية إلى وجهة اقتصادية وإستراتيجية رائدة. لكن تبقى هذه الإصلاحات غير كافية مقارنة مع انتظارات الشارع وتحديات الساعة، وتظل مفتقرة لرؤية شمولية تدفع بعجلة الإصلاح في جميع الاتجاهات.
كان المغرب سباقا لاحتضان أول مؤتمر ممهد لولادة اتحاد المغرب العربي في ابريل 1958 بطنجة قبل حصول الجزائر على استقلالها، وتأكدت نوايا المغرب في توثيق أواصر الأخوة والتعاون وتحقيق الوفاق
بين دول شمال إفريقيا بعد الإعلان عن قيام اتحاد المغرب العربي في فبراير 1989 بمدينة مراكش. كانت الآمال واعدة في تحقيق ما تتمناه شعوب المنطقة بأكملها من رفاهية وديمقراطية في ظل وحدة الدين والعرق والثوابت، تتطلَّعُ بدورها لمستقبلٍ أفضل بعيدا عن سنوات البؤس والفقر تحت قهر الاحتلال، لكن الجزائر لم تبد أي استعداد صادق لجعل كل هذه الأهداف والآمال حقيقة وليس حبرا على ورق، واستمرت في نهج سياسة مناوئة لمصالح المغرب وحقه العادل في صحرائه وسعيها للهيمنة الاقتصادية وأحقيتها في قيادة دول المغرب العربي، مما جعل فُرَصَ الاندماج الاقتصادي الذي يُفترضُ أن يكون روح هذه الوحدة المغاربية تتراجع بشكل كبير، حيث عملت وبكل الوسائل على تحويل وجهة الاستثمارات الخارجية نحو أراضيها وإبعادها ما أمكن عن إرساء قواعدها في المغرب عنادا وتصديه، وكان من نتائج هذه السياسات الجزائرية المعادية ووقوفها ضد مصلحة البلاد العليا انسحاب المغرب من منظمة الوحدة الإفريقية وما ترتب عنه من خسائر اقتصادية فادحة.
لماذا تكره الجزائر المغرب؟ هو سؤالٌ ليس للنبش في دوافعِ وأصولِ هذا الكُره كوننا لم نجد له سندا في التاريخ بقدر ما هو سؤالٌ استنكاريٌّ يعاتب الجزائر على مواقفها وقراءتها الخاطئة للأمور، ولا ننسى كذلك دور الإعلام الجزائري الرسمي في تغذية الأحقاد بين الأشقاء المغاربة والجزائريين رغم نقاط الالتقاء العديدة بين الشعبين الضاربة في عُمق التاريخ والجغرافيا، بل تصل الأمورُ أحياناً إلى حد التلاسن عبر محطات الإذاعة والتلفزيون وعلى صفحات الجرائد والمجلات. وليس للمغرب خيارٌ أفضل من غلق أذانه عن هذه المناوشات السخيفة التي لا تُقدّم ولا تُؤخر في شيء ولن تَسلُبَ حقه بأي حال من الأحوال في بسط السيادة على أرضه. و أمام هذه الظروف وجبَ على المغرب التحلي بأعلى درجات انضباط النفس والتركيز في المُضِي قدُماً في مسار الديمقراطية وحقوق الإنسان ضارباً عرض الحائط كل ما من شانه أن يُعكر صفوَ هذا الالتزام الراسخ في بناء مغربٍ جديدٍ منفتحٍ على الجميع، هذا وأنَّ الحقوق في مثل هذه الأحوال لا تُنال إلا بإعمالِ العقل وتوخي الحذر وتوحيد الصفوف حتى يفقد المُجحفون أي أملٍ لهم في النَّيل من وحدة المغرب ومُرتكزاته.