الجزائر تتاجر في دماء الأبرياء

محرقة غزة على حساب وحدة المغرب ""
كل ما ورد في الحوار الذي أجراه موقع الجزيرة نت مع الدكتور محي الدين اعميمور، مستشار مجلة الجيش الجزائرية و الوزير السابق، هو مجرد لغة سياسة خشبية و دعاية رخيصة و تضليل مفضوح لا يرقى إلى مستوى طبيب و صحافي و سياسي، عاشر الرؤساء و الملوك و أصبح من منظري الفتنة والحرب في عصرنا الحاضر، فحواره كان اقرب إلى التهديد و الوعد و الوعيد و نداء إلى إشعال نار الفتنة والمجابهة بين الأشقاء منه إلى المحاججة و الجدل الموضوعي السليم. فالدكتور اعميمور المعروف بحقده على المغرب هو في حاجة إلى اكبر الأخصائيين النفسانيين لمعالجته من مرض يسمى "عقدة المغرب" فتصريحه كان عبارة عن كلام غير مسؤول و غير ناضج، فكل ما كتب على المغرب هو مجموعة من ادعاءات مغلوطة و افتراءات باطلة و مزاعم واهية و تزييف للحقائق لأغراض ديماغوجية و سياسوية رخيصة.
فالسلطة الجزائرية تريد استغلال محرقة و مجزرة غزة و دماء الأبرياء من أطفال و نساء و شيوخ و هبة الشارع العربي من المحيط إلى الخليج، قصد زج قضية الصحراء المعروفة الأسباب و الأبعاد و الخفايا عند العرب قاطبة، قضية مفبركة جملة و تفصيلا ومشكوك في مصداقيتها من باءها إلى يائها. انه حقا حوار مشين ومليء بالألغام و السم، و هو متاجرة في مأساة الفلسطينيين، يستحق صاحبه التأديب و العتاب معا و يطلب منه الاعتذار صاغرا ذليلا من الشعوب العربية. فخروج الجماهير الجزائرية لمساندة الشعب الفلسطيني في محنته رغم المنع و القمع و الاضطهاد هو خير جواب على ما ادعاه الدكتور اعميمور، كما أن حرقهم لتمثيلية البوليساريو في الجزائر سنة 1988 اكبر دليل عن عدم اهتمام و اكتراث الجزائريين بقضية ما يسميها صاحبنا ب " تقرير مصير الشعب الصحراوي"، شعار يستعمل و يرفع كورقة إعلامية من حين لآخر لأغراض سياسوية و جيوستراتيجية خاصة بالأجندة الداخلية للقيادة الحاكمة في الجزائر، الطبقة التي تسيطر حاليا على البلاد والعباد في هذا القطر الشقيق.
و لتنوير الرأي العام العربي و فضح البروبكوندا الجزائرية و الخلفية الحقيقية للنزاع بين البلدين الجارين والأخوين حول الصحراء-التي تحرك صاحبنا الطبيب في كل مناسبة- ينبغي تصحيح كل المغالطات و الأكاذيب الواردة في حواره مع موقع الجزيرة نت من خلال إبراز الحقائق التاريخية والسياسية الآتية:
إن الصراع المغربي الجزائري قديم جدا و يعود إلى سنة 1830، تاريخ بداية الاستعمار الفرنسي للجزائر، واقتطاعها لأجزاء مهمة من أراضي الدول المجاورة و من بينها المغرب. فمقاطعة الجزائر الفرنسية تكونت من شعوب و قبائل غير متجانسة عرقيا و لغويا ودينيا. و لقد استطاع الفرنسيون فبركة هذه الوحدة الاجتماعية والسياسية و الجغرافية، بناء على مقولة الأطماع الخارجية و نظرية المؤامرة، النظرية التي سوقها الاستعمار واعتمدها الحاكمون الجدد في الجزائر المستقلة. هذا النهج هدفه استمرار وجود الدولة الوطنية الجزائرية.
مناصرة ثورة الأمير عبد القادر من طرف السلطان المغربي عبد الرحمن، الذي أعلن الجهاد الأكبر ضد الفرنسيين استنادا لفتوى علماء القرويين المغاربة، برهان على وقوف المغاربة ملكا وشعبا إلى جانب أشقائهم الجزائريين ضد الاستعمار الفرنسي، و قد كلف هذا الموقف المغرب حربا ضروسا ضد فرنسا سنة 1844، حيث انتصر الجيش الفرنسي الأكثر عتادا و عدة على جيش السلطان و مهدت هذه الحرب الواقعة بإسلي مرحلة استعمار المغرب و فقدانه لسيادته الوطنية. فالمغاربة رجال وقفوا مع الجزائر في السابق، و يقفون مع فلسطين في الوقت الحاضر، فالشيء بالشيء يذكر يا دكتور اعميمور!.
احتضان المملكة المغربية لمئات الآلاف من اللاجئين الجزائريين منذ بداية الثورة الجزائرية المجيدة المخطوفة مع الأسف من طرف ضباط دفعة لاكوست، و اختلاط الدم المغربي و الجزائري في الأودية و الأحراش، إلى درجة أن وجدة المدينة المغربية الحدودية ، مسقط رأس الرئيس بوتفليقة تحولت إلى قاعدة رئيسية لجبهة التحرير الوطني، فلولا وجدة و ساقية سيدي يوسف التونسية و الصحراء الكبرى لما استقلت الجزائر سنة 1962 حسب اعتراف العقيد بوصوف والعسكريين الفرنسيين وآخرين.
رفض السلطان محمد الخامس ترسيم الحدود مع الجنرال ديغول مقابل التزام الحكومة الجزائرية المؤقتة بتصفية هذا الملف بعد استقلال الجزائر، الأمر الذي لم يحدث نظرا للحرب الأهلية و الانقلاب الأول، الذي حدث في الجزائر في بداية الاستقلال بقيادة بنبلة و بومدين على القيادة الشرعية آنذاك الممثلة في الرئيس فرحات عباس.
قضية اختطاف الطائرة المقلة لزعماء جبهة التحرير الوطني الخمسة تم تشويهها و توظيفها كذبا و بهتانا في مراجع و أذهان الشعب الجزائري، و الحقيقة هي أن المرحوم الملك محمد الخامس قطع علاقات المغرب مع فرنسا بسبب هذه القرصنة الجوية الفرنسية، بل عرض استبدال الزعماء المختطفين بابنيه مولاي الحسن ومولاي عبد الله. و قد كذب السيد أيت أحمد أحد المعنيين بالقضية تورط الدولة المغربية في هذه العملية، كما أكدته الوثائق الفرنسية المفرج عنها مؤخرا، و لازالت بعض الأقلام الجزائرية تشكك في مصداقية الرواية المغربية كما يفعل الدكتور اعميمور في تسميم العقول الجزائرية و شحنها بأخبار و معلومات كاذبة.
رفض الحكومة المؤقتة الجزائرية عرض الجنرال ديغول سنة 1958 بتنظيم استفتاء تقرير مصير سكان التوارق مقابل تنازل المفاوض الجزائري لفرنسا عن قاعدة ركان النووية و القاعدة البحرية المسماة بمرسى الكبير بوهران، و ضمان مصالح فرنسا في البترول و الغاز إلى غير ذلك من التنازلات التي بقيت في طي الكتمان، أم هو أمر حلال عليكم و حرام علينا يا ذكتور الأزمات.
حرب الرمال بين الجزائر و المغرب سنة 1963 التي أشار إليها السيد اعميمور، كانت فخا نصب للمغرب من طرف الانقلابيين الأوائل بن بلة و بومدين، حسب اعتراف ضباط جزائريين، لإخماد ثورة القبائل و تمرد المنطقة العسكرية الثالثة، مما دفع بالمرحوم الملك الحسن الثاني إلى إيقاف القتال و الزحف على الجزائر، و أمر جيشه بالعودة إلى مواقعه السابقة. فالقيادة الجزائرية وظفت منذ بداية استقلالها مشاكلها الداخلية، عبر افتعال مشاكل حدودية مع دول الجوار كالمغرب و تونس و ليبيا، انه منهج استراتيجي ثابت في سياسة الجزائر المستقلة.
إن الصراع بين الجارين هو إيديولوجي أيضا، غدته الماسونية العالمية و أطراف أخرى يسارية لا تحب الملكيات حتى في السويد و هولندا وبلجيكا و اسبانيا و اللكسمبورغ. فالجزائر التي كانت و لازالت تدور في فلك الشيوعية العالمي و تبحث دائما عن الزعامة و الهيمنة في المنطقة المغاربية و إفريقيا و العالم الثالث ، معتبرة أن المنطقة الممتدة من دكار إلى مرسي مطروح منطقة خاضعة لنفوذها وأمنها القومي، فلا تغيير في هذه الجهة من شمال إفريقيا حسب المنظرين الفاشلين كالدكتور اعميمور إلا بتزكية من الجزائر و موافقتها - سياسة الحجر على الآخرين- و الحوار المضلل للدكتور اعميمور يدخل في هذا السياق.
إن أدبيات جبهة التحرير الوطني منذ إنشاءها، لم تشر و لو لمرة واحدة إلى أن هناك استعمار اسباني على حدود الجزائر، و لم تتكلم أبدا عن وجود شعب صحراوي يقبع تحت نير هذا الاحتلال، فعد إلى أرشيف الثورة لتتأكد من ذلك يا طبيب، فالدكتور الذي لم يمارس قط مهنته الأصلية لم يعد إلى الجزائر إلا سنة 1965!.
العلاقات الحميمية الإسرائيلية الجزائرية العلنية و السرية قديمة و معروفة، و سوف اقتصر على بعض الأمثلة على سبيل الحصر : اعتناق احد مؤسسي جبهة التحرير الوطني لليهودية و هو نجل الأمير المدعو عبد القادر عبد القادر عبد الرزاق، و مساهمته في هجرة اليهود الجزائريين إلى فلسطين ومشاركته في بناء بعض المستعمرات الإسرائيلية، اللقاءات المتكررة بين بومعزة رئيس البرلمان الجزائري مع مسؤولين إسرائيليين في باريس (يعتبر هذا المجاهد من مهندسي التطبيع السياسي و الاقتصادي بين الجزائر و إسرائيل)، لقاء الرئيس بوتفليقة مع براك في الرباط و مع شمعون بيريز في دافوس بسويسرا، التعاون الاستخباراتي الإسرائيلي الجزائري الذي بدأ منذ التسعينات. أما المغرب فهو لا يخفي أن له علاقات مختلفة مع جاليته اليهودية المغربية - التي لازالت تتشبث بمغربيتها- في كل أرجاء العالم، بل إن اليهود المغاربة كانوا في الصف الأول في المظاهرة المليونية المناصرة للفلسطينيين و التصفيق للانكسار الصهيوني في غزة.
اتفاقية إفران سنة 1972 بين الجزائر والمغرب -التي شوه الطبيب مضمونها- الخاصة برسم الحدود بين البلدين-الجزائر و المغرب- كانت مشروطة بالتصويت عليها من طرف ممثلي الشعب المغربي في البرلمان، الأمر الذي لم يحدث إلى الآن، فالقضية لازالت معلقة و لم تطبق على الأرض يا ذ.محي الدين!.
تحالف القيادة الجزائرية مع الاسبان يمينيين أو يساريين منذ عهد افرانكو إلى الآن ضد المغرب هو دليل آخر على أطماع الجزائر و طموحاتها التوسعية، ومحاولتها محاصرة و إركاع المغرب بكل الوسائل، فما هو رأي ذ. اعميمور في مساندة الجزائر لإسبانيا إثر استرجاع المغرب لجزيرة ليلى المغربية، وما هو جوابه على تحالف الجزائر مع الاستعمار الاسباني ضد إخوانهم في المغرب؟
حقيقة أخرى تسجل للتاريخ، هو أن ثلثي سكان إقليم الصحراء موجودون في الداخل ويساهمون في كل الأوراش التي يقودها الملك الشاب، و الثلث الآخر محتجز في تندوف (الجزائر) من طرف فيالق القبعات السوداء الجزائرية : جيش النخبة، و ممنوعون من التحرك و السفر إلى المدن الجزائرية الأخرى إلا بتصاريح خاصة، فهذا أمر طبيعي في نظر الطبيب، المنظر الكبير للدكتاتورية الجزائرية!.
مشروع الجزائر هو إحداث جمهورية وهمية مجهرية و تسليحها، و جلب فقراء الصحراء الكبرى إلى مخيمات تندوف، و فتح سفارات لها في الخارج و رشوة الدول بالمال للاعتراف بها، حجة واضحة على تورط الساسة الجزائريين في هذه المغامرة الكبيرة بفضل العائدات الضخمة للبترول و الغاز. فنصرة الشعوب المستعمرة هو مبدأ عام و مجرد، فلماذا سكتت الجزائر يا طبيب عن نضال و تقرير مصير شعوب البوسنة و كوسوفو و الشيشان و الدكتاتورية في زمبابوي و دارفور و جنوب السودان و الصومال و بورتوريكو و جزر ميند ناو؟.
نعترف أن مسألة غلق الحدود هي مسؤولية مشتركة، نتيجة ارتباك و أخطاء متبادلة ارتكبها البلدان في مرحلة تاريخية سابقة، جعلتنا نحن شعوب المغرب العربي نتألم لانعكاساتها الإنسانية السلبية على المواطنين و الأهالي، و لكن ينبغي ان نشير من جهة أخرى أن المغرب لم يتأثر اقتصاديا لهذا الإجراء الإداري المتسرع كما يروج له الدكتور اعميمور، بل على العكس من ذلك، نرى أن المنطقة الشرقية من المغرب أصبحت عبارة عن ورش كبير للتنمية، فآلاف الجزائريين الذين يأتون إلى السياحة يشهدون و يقرون بان الملايين من مواطنيهم يتمنون المجيء إلى المغرب سواء خلسة أو علانية، بل إن استمرار غلق الحدود من طرف الجزائر هو في مصلحة المهربين و العسكريين الجزائريين على حد سواء، ومن منفعتهم إبقاء الحدود مغلقة.
بناء الحزام الأمني في الصحراء هو عمل سيادي، يدخل في إطار السياسية الأمنية المغربية، المحاربة لكل تسللات كتائب الجيش الجزائري و البوليساريو والمهربين، قد تم ذلك قبل 1981 تاريخ وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة، فالإجراء الاحترازي و الدفاعي هو فكرة و هندسة مغربية 100 % و المغرب بكل أطيافه مستعد للتحالف مع الشيطان من أجل الدفاع على كل حبة رمل في الصحراء، فلا التهديد و لا الأكاذيب تخيف الشعب المغربي الثابت في صحرائه منذ أكثر من 30 سنة، إنها سياسة دفاعية و أمنية لرد العدوان ليس إلا، فالسواعد المغربية هي التي تتخندق على طول هذا الحزام و هذا أمر تقني و عسكري في صالح المغرب و الجزائر.
إن قضية الصحراء في المغرب هي قضية شعب بأكمله و ليست قضية ملك أو جنرالات أو مؤسسات كما هو الشأن في الجزائر، فهي عند المغاربة في مرتبة القدس الشريف بالنسبة لكافة المسلمين و العرب. أما في الجزائر فالقضية تهم فقط طبقة صغيرة مستفيدة من النزاع، فئة لا تحب الخير للشعبين.
الجزائر هي التي ترفض مصالحة المغرب مع أبنائه الذين اختاروا مسار الانفصال، و هم بالمناسبة أقلية كما تمنع الأمم المتحدة و المنظمات الإنسانية الأخرى من زيارة المخيمات لإحصاء السكان و الوقوف على انتهاكات حقوق الإنسان. فمن المستفيد من هذا الوضع الجامد يا طبيب؟
البوليساريو قد تحولت إلى شركة تجارية مجهولة الاسم، نشاطها يهدف إلى تسويق المعونات الآتية من الخارج و التجارة في الأسلحة و المخدرات. أما المساعدات الأجنبية و الموجهة إلى المحتجزين في مخيمات تندوف (الجزائر) فهي تباع في الصحراء الكبرى، وهناك تقارير دولية محايدة تؤكد ذلك.
الصحافي و الطبيب لم يتناول إشكالية اختطاف الأطفال الصحراويين، و نزعهم عن عائلاتهم و إرسالهم إلى كوبا للتمرين العسكري، و الاشتغال في مزارع قصب السكر و التبغ و شركات السيجار الكوبي كوهيبا "kohiba"، لقد نسي ذ.اعميمور أن يثير انتهاكات حقوق الإنسان في المخيمات، و استعباد و اختطاف الأشخاص خاصة ذوي البشرة السوداء وكذلك اختفاء المخطوفين الموريتانيين و الماليين في سجون تندوف
ينبغي أن تعرف يا اعميمور أن هدف الجزائر الاستراتيجي هو إنشاء جمهورية صحراوية وهمية في الصحراء للوصول إلى المحيط الأطلسي، الأمر الذي يمكنها من تصدير غازها و بترولها و حديدها إلى العالم عبر موانئ إقليم الصحراء، طموح طبيعي و مطلوب، و يمكن انجازه مع الجيران في جو من الأخوة والتعاون المشترك حسب ما هو منصوص عليه في مواثيق الجامعة العربية و الاتحاد الإفريقي دون لف أو دوران و لا على حساب الانفصال و التشرذم.
ضخ أموال طائلة من أموال الشعب الجزائري في الدعاية و الإعلام في الداخل و الخارج، خاصة إنشاء إذاعات و فضائيات و شراء شخصيات و برلمانيين و جمعيات و أحزاب و كتاب و جرائد، بغية تشويه طبيعة الصراع و تشجيع الانفصال و الشقاق، انه فعل ديماغوجي يزيد في اتساع هوة النزاع، في وقت يهرب فيه شباب الجزائر في قوارب الموت من البلاد، فهذا حقيقة أمر مخجل و حزين يدفعك يا ذ.اعميمور إلى التفكير في علاج الأمراض الاجتماعية التي يغرق فيها إخواننا في الجزائر، عوض التحرش بالجيران من قصرك الفخم في نادي الصنوبر.
الطبيب الذي كان كاتبا خاصا و مستشارا للمرحوم بومدين، لم يشر إلى قضية طرد 40 ألف عائلة مغربية في يوم عيد الأضحى وفي ثياب النوم، فالمسؤولية الشخصية لمحاور الجزيرة نت في هذا العمل الشنيع ثابتة و بالحجة، حقيقة إنها جريمة نكراء مست كرامة مواطنين مغاربة أبرياء، ارتكبتها الدولة الجزائرية في حق شعب بأكمله احتضنها في وقت من الأوقات، و تجمعه و إياها روابط الدم و الدين و اللغة، قضية سياسية تتوفر فيها كل معايير الجرائم ضد الإنسانية، و سيأتي يوم يتحرك فيه القضاء من خلال المحكمة الجنائية الدولية لمسائلة كل المتورطين في كل الجرائم التي انتهكت فيها حقوق الإنسان في الجزائر، و هي مع الأسف كثيرة تحاول بعض الأوساط و بعض الأبواق طمسها من خلال قوانين مشبوهة و فاشلة كقانون المصالحة الوطنية.
إن الأجندة الإعلامية الجديدة لطبيبنا البراح، المطبوخة بدهاء مكشوف و الموجهة إلى المشرق العربي و نخبته تدعو إلى السخرية و الشفقة، فهي محاولة يائسة منه لخلط الأوراق و الوقائع من خلال استغلال هلوكست غزة الجريحة و مقارنتها بوحدة ترابية لبلد شقيق، مناورة من مناورات الطبيب المسمومة و الملغومة، الهادفة إلى اختراق العالم العربي الممزق و المغبون عبر إدراج قضية الصحراء المغربية في محاور متناقضة شرق-أوسطية تزيد من تشتت الصف العربي، فالعرب يا ذكتور اعميمور الذين تنكرتم لهم بعد الاستقلال، خرجوا كرجل واحد ينددون بمجزرة غزة و ينادون بالوحدة من المحيط إلى الخليج، محتجين على التشرذم و التمزق و التطاحن بين الأخوة، فالمغاربة كإخوانهم الجزائريين هم أوفياء لقضية فلسطين فحي المغاربة في القدس و رئاسة ملك المغرب للجنة القدس الشريف منذ 1969 خير جواب على طراهات الطبيب المداح. إن المغاربة يحركهم نفس الشعور بالنسبة للصحراء المسترجعة، لذا فهم ينهجون خطا سياسيا عقلانيا في إدارة الصراع مع إخوانهم في الجزائر لعل و عسى....
ختاما، نقول أن المغرب مد يده إلى القيادة في الجزائر منذ عهود بغية طي كل الملفات العالقة بين الطرفين الشقيقين، و لكن هيهات هيهات فان العلاقات بين البلدين لا زالت لم تبارح مكانها رغم مرورها عبر عدة قمم وجولات من المفاوضات الثنائية علانية أو سرية و عبر وسطاء عرب و أجانب و لكن دون جدوى، لذا فمن حق الأمة العربية عامة والشعب الجزائري خاصة أن يعرفوا من المسؤول عن التوتر و الأزمة المصطنعة في شمال إفريقيا، فالسياسة الخارجية المغربية لا زالت متفائلة بمستقبل المصير المشترك للشعبين الجزائري و المغربي، معتمدة على مبدأ واحد يؤكد أن استقرار المغرب و تنميته هو من استقرار الجزائر و نموها، فلا توجد أية نية عدوانية خفية لدى المغاربة خلافا لما تردده بعض الأبواق المأجورة في الجزائر، فعيب يا ذ.اعميمور أن تواصل صب الزيت على النار في مواقع مختلفة وفي مناسبة تفرض على الجميع التمعن في الخطر القادم و الذي سوف يأتي على الأخضر و اليابس. فكفاك دس الملح في الجروح الغائرة من خلال تشبيه أشقاءك بالمعمرين ووضعهم في خانة واحدة مع إسرائيل، فالشعوب العربية و منها الشعب الجزائري الذي نكن له كامل الاحترام تعرف حقيقة النزاع و أهدافه و خلفياته المبنية على الهيمنة و الغرور و التشنج و العناد و التضليل، و كما قال الحلاج " من كثر كلامه كثر خطأه ومن كثر خطأه قل حياؤه".
raamc@menara.ma