أكد حزب الاستقلال، في بلاغ رسمي صدر عن اللجنة التنفيذية، مساء أمس الثلاثاء 11 أكتوبر، عن عدم ارتياحه لكل الممارسات التي تناقض أبسط المبادئ الديمقراطية ولا تعمل سوى على بث اليأس من جدوى السياسة و الانتخابات في عموم المواطنين، و في تشويه تراكم الإصلاحات السياسية والدستورية التي عرفتها بلادنا، في إشارة للتجاوزات والممارسات التي تورط فيها بعض رجال السلطة وأعوانهم وبعض المرشحين خلال الاستحقاق التشريعي الذي عاشتها المملكة يوم الجمعة الماضي، معتبرا تلك التجاوزات مسيئة للجهد الجماعي الذي بذل منذ عقود وقدمت فيه تضحيات جسيمة لكي يقوم الوطن على أساس التمثيل الديمقراطي الذي يعكس اختيار المواطنين بكل أمانة. وسجل حزب الميزان خروقات وتجاوزات على مستوى عدد من الدوائر، قبل وخلال يوم الاقتراع، بما فيها الشوائب التي طرأت على عملية احتساب الأصوات في بعض مكاتب التصويت، والتي حولت بكيفية مفاجئة عددا من المقاعد رجح فوز حزب الاستقلال بها قبل الإعلان عن النتائج من قبل وزير الداخلية، معتبرا في الوقت ذاته أن الاستقرار هو مجهود جماعي تؤطره الحكمة التي يجب أن تظل أكبر من الخلافات السياسية التي يمكن تدبيرها بصورة طبيعية في نظام ديمقراطي، وهذا النظام لا يمكن أن يكون صلبا ومتينا سوى بالاعتراف المتبادل بين أبناء وبنات الوطن الواحد، مهما اختلفت مرجعياتهم واختياراتهم. كما عبر حزب الاستقلال في ذات البلاغ عن قلقه الكبير من تراجع نسبة المشاركة مقارنة مع سنة 2011، والاتجاه العام لضعفها وهو ما يستدعي التعاطي مع هذا الموضوع بالجدية اللازمة من طرف الجميع وذلك لتعزيز مشروعية المؤسسات المنتخبة بصفة عامة ومؤسسة مجلس النواب بصفة خاصة، حيث يجب أن يستمر الرهان على دولة المؤسسات، معلنا عن تشكيل لجنة من رابطة المحامين الاستقلاليين لمواكبة الخطوات القانونية التي سيقدم عليها عدد من مرشحي الحزب بالنظر إلى التجاوزات الفاضحة التي عرفتها دوائرهم. وجدد البلاغ تأكيد الحزب على ضرورة إحداث هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، تأكد اليوم أنه لازال مطلبا ملحا بالنظر إلى واقع الممارسة الانتخابية بالبلاد.