اعتبر حزب الاستقلال أن "التجاوزات والممارسات التي تورط فيها بعض رجال السلطة وأعوانهم وبعض المرشحين، مسيئة للجهد الجماعي الذي بذل منذ عقود وقدمت فيه تضحيات جسيمة لكي يقوم الوطن على أساس التمثيل الديمقراطي الذي يعكس إختيار المواطنين بكل أمانة". وعبر الحزب في بلاغ للجنته التنفيذية، اليوم الثلاثاء، عن عدم ارتياحه ل"كل الممارسات التي تناقض أبسط المبادئ الديمقراطية ولا تعمل سوى على بث اليأس من جدوى السياسة والانتخابات في عموم المواطنين، و في تشويه تراكم الإصلاحات السياسية والدستورية التي عرفتها بلادنا". وسجل الحزب الذي حصل على الرتبة الثالثة في الانتخابات البرلمانية ب46 مقعدا، وجود خروقات وتجاوزات على مستوى عدد من الدوائر قبل وخلال يوم الاقتراع، مشيرا إلى وقوع "شوائب طرأت على عملية احتساب الأصوات في بعض مكاتب التصويت، حولت بكيفية مفاجئة عددا من المقاعد رجح فوز حزب الاستقلال بها قبل الإعلان عن النتائج من قبل وزير الداخلية". وأعلن في البلاغ ذاته، تشكيل لجنة من رابطة المحامين الاستقلاليين لمواكبة الخطوات القانونية التي سيقدم عليها عدد من مرشحي الحزب، بالنظر إلى التجاوزات الفاضحة التي عرفتها دوائرهم، وفق تعبير البلاغ. واعتبر الحزب أن ما قدمه من مقترح قانون يرمي إلى إحداث هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، "يتأكد اليوم أنه لازال مطلبا ملحا بالنظر إلى واقع الممارسة الانتخابية ببلادنا". وبخصوص نسبة المشاركة، عبر حزب الميزان عن قلقه الكبير من تراجع نسبة المشاركة مقارنة مع سنة 2011، والاتجاه العام لضعفها، "وهو ما يستدعي التعاطي مع هذا الموضوع بالجدية اللازمة من طرف الجميع لتعزيز مشروعية المؤسسات المنتخبة بصفة عامة ومؤسسة مجلس النواب بصفة خاصة، حيث يجب أن يستمر الرهان على دولة المؤسسات"، حسب البلاغ. وأوضح البلاغ أن الأمين العام والناطق الرسمي باسم الحزب هما من يعبران عن مواقف الحزب الرسمية، داعيا هيئات وتنظيمات الحزب إلى الإستعداد للاستحقاقات الانتخابية الجماعية والتشريعية لسنة 2021. من جهة أخرى، أشاد حزب الاستقلال بما اعتبره حرص الملك على المنهجية الديمقراطية في تعيين رئيس الحكومة، بعد اختيار الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران رئيسا للحكومة. وهنأ حزب الميزان، في بلاغ لجنته التنفيذية التي انعقدت اليوم الثلاثاء، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، حزب العدالة والتنمية على تصدره للنتائج، و"كل الأحزاب الوطنية الديمقراطية التي قادة حملة نظيفة ونزيهة". وأعرب الحزب عن اعتزازه الكبير بأداء مرشحات ومرشحي الحزب ومناضليه خلال الحملة الانتخابية، والذي مكن حزب علال الفاسي من رفع عدد الأصوات مقارنة مع الانتخابات التشريعية لسنة2011، وكسب الرهان في 13 دائرة إنتخابية جديدة، والدفع بوجوه جديدة للمؤسسة التشريعية تفوق 20 نائبا، حسب البلاغ. كما هنأ الحزب جميع نواب الحزب الذين فازوا بمقاعدهم الانتخابية، والذين بلغ عددهم 46، منوها بباقي المرشحين ممن "لم تسعفهم ظروف مختلفة على نيل شرف تمثيل المواطنين بدوائرهم".