جددت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية مطالبها للمغرب بإلغاء التجريم عن المثلية الجنسية في قانون المملكة، وذلك بالتزامن مع مناقشة البرلمان لحزمة من التعديلات على القانون الجنائي للبلاد. ودعت المنظمة الحقوقية البرلمان المغربي إلى “إزالة المقتضيات، التي تحتفظ بتهم أفعال الشذوذ الجنسي، بأحكام سجنية قد تصل إلى 3 سنوات، من مشروع تعديل القانون الجنائي”، وفق ما جاء في بيان لها. وفي هذا الصدد، قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “إذا كان المشرعون يريدون ملاءمة القوانين المغربية مع دستور 2011، الذي يضمن الحق في الخصوصية، فعليهم إلغاء تجريم الحياة الحميمة بالتراضي بين البالغين”. وذكرت المنظمة في بيانها بحكم أصدرته محكمة أكادير في حق رجلين “ضبطا يمارسان الجنس في سيارة متوقفة في مكان بعيد عن الطريق خارج كلميم”، والتي قضت على أحدهما بالسجن لشهر ونصف، و3 أشهر للآخر. وأكدت المنظمة أن “تجريم السلوك الجنسي بالتراضي بين البالغين ينتهك قوانين حقوق الإنسان الدولية، حيث يحظر “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” التدخل في الحق في الخصوصية، الذي يحميه الدستور المغربي في الفصل 24″.
