تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بمذكرة حول "تنزيل مدونة الأسرة بالنسبة للمغاربة القاطنين بالخارج"، تبسط أهم الإشكالات، تحقيقا للغرض من انفتاح هذه المدونة على هذه الفئة من المواطنين، وتحقيقا لمصلحة المغرب في ضمان استمرار الروابط الوطنية بأبنائه في المهجر، مع استيعاب الوضعيات القانونية الجديدة للمغاربة بالخارج، خاصة ما تعلق بإبرام عقود الزواج وانحلالها والتي شكلت أهم مستجد لمدونة الأسرة وانحلال عقود الزواج، وحماية الأبناء... وكذلك اعتماد مقاربة تخفف من آثار الاصطدام بين المرجعيات و تنازع قوانين الدول عبر إيجاد حلول تشريعية توفيقية للنزاعات القانونية ذات البعد الدولي بصفة عامة. وتأتي هذه المذكرة بالنظر لتزايد عدد الجالية المغربية بالخارج، وتوسع وتنوع حاجياتهم وبالرغم من أن مدونة الأسرة حرصت على مقاربة هذه الاحتياجات نسبيا، إلا أنه لا زال هناك نوع آخر من العمل يهم تنزيل هذه المدونة بالنسبة لهذه الفئة من المواطنين عبر تطوير و توسيع عمل القضاة و العدول الملحقين بقنصليات وسفارات المملكة بالخارج و تسهيل الإجراءات بالسفارات و القنصليات من أجل تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة على أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج تطبيقا سليما و ملائما لظروفهم و احتياجاتهم و توحيد مناهج العمل بمختلف السفارات والقنصليات. وجاءت المذكرة بعدد من المقترحات، من بينها إنجاز رأي استشاري في موضوع تنزيل مدونة لأسرة بالنسبة للمغاربة القاطنين بالخارج، تأهيل المصالح الاجتماعية بالأجهزة القنصلية والديبلوماسية الكافية المؤهلة والمختصة، إحداث وحدات داخل القنصليات للمتابعة والمساعدة والاستشارة القانونية بالقنصليات لفائدة الأسر المغربية، إلحاق قضاة مختصين بشؤون الأسرة بمعدل قاض لكل قنصلية، إحداث مرصد بوزارة العدل خاص لمواكبة وتتبع تنزيل المدونة.