فرض الخروج المفاجئ للمملكة من المتحدة من الاتحاد الأوروبي طرح مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالأثار السلبية أو الإيجابية التي قد يسببها هذا المعطى الجديد على مصالح المغرب الاقتصادية والسياسية في قادم الأيام. معظم المحللين الاقتصاديين أكدوا أن تأثر الاقتصاد المغربي بهذا الخروج سيكون ضئيلا جدا لكون العلاقات التجارية والمالية التي تربطه ببريطانيا لم تكن ترقى لمستوى الارتباط الوثيق عكس دول أخرى في الاتحاد الأوروبي كفرنسا وإسبانيا، كما أن بريطانيا كانت تعتمد دائما على عملتها المحلية مما سيجعل اليورو في منأى عن أي تداعيات سلبية لهذا الموضوع. نفس الشيء تقريبا ينطبق على الميدان السياسي، حيث حافظت المملكة المتحدة على استقلالية قرارها السياسي في أكثر من مناسبة حتى وإن كان مخالفا لرأي باقي دول الاتحاد ، حيث اعتاد المغرب التفاةض معها في القضايا العالقة بشكل منفرد. من جهة أخرى توقع بعض الخبراء الاقتصاديين أن يكون هذا الخروج في صالح الاقتصاد المغربي، إذ سيفتح أمامه سوقا جديدة ومستقلة عن السوق التي يحظى فيها بموقع متميز، حيث سيكون بمقدوره تعزيز علاقته الاقتصادية الثنائية مع بريطانيا مما قد يسمح بالرفع من حجم المبادلات التجارية معها.