علم من مصادر متطابقة بأن السجون المغربية تتواجد ضمن حالة استنفار غير مسبوقة شرع العمل بها الجمعة من الأسبوع الماضي دون تحديد فترة تهايتها، وأضيف ضمن ذات الإطار بأن السبب الكامن وراء هذا القرار المتخذ من لدن المندوب العام لإدارة السجون، حفيظ بنهاشم، قد استند إلى احتجاجات ال20 من فبراير. ووافت الإدارة العامة للأمن الوطني كافة مندوبياتها الجهوية المحدثة مؤخرا وكذا مدراء السجون بمذكرة محددة للإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الإطار، إذ عمد إلى استدعاء الغائبين برخص وكذا إلغاء العمل بنظام العطل التعويضية التي كانت تجعل الحراس الليليين يستفيدون من راحة تدوم ليومين ونصف. كما أن عددا من الفرق الأمنية الداخلية بالسجون المغربية قد تم تعزيزها بعناصر إضافية من الموظفين قبل أن توضع في حالة تأهبا لأي احتجاجات داخلية قد تعرفها المؤسسات الإصلاحية بنية التمرد أو محاولة الفرار من الزنازن، كما وضع مخزون الأسلحة النارية رهن إشارة المسؤولين عن إعطاء الأوامر بمثل هذا التدخل العنيف.