تعليمات فوقية تمنع مواطنين من حضور محاكمة معطلي اليوسفية

شهدت أطوار محاكمة معطليْن من مدينة اليوسفية منع أصدقاء الظنينين وممثلين عن إطارات سياسية وجمعوية وحقوقية من حضور جلسة المحاكمة بالرغم من قرار علنيتها، حيث سُمح للبعض بالحضور في حين مُنع البعض الآخر بتعليمات فوقية، حسب ما صرح به مصدر أمني.
واحتج الممنوعون أمام بناية المحكمة الابتدائية بمدينة اليوسفية على ما وصفوه ب "الانتقائية" وخرق القانون المنظم للجلسات العلنية، مشددين على حقهم في حضور محاكمة المعطلين، خصوصا أن قضيتهما شغلت الرأي العام المحلي بشكل ملحوظ. وعبر أحد الغاضبين من هذا المنع كون هذا الإجراء التعسفي لا ينسجم بأي شكل من الأشكال مع شعارات الدستور الجديد.
وكان المعطلين (ج.م) و(ع.ق) قد أحيلا يوم 26 ماي 2016، على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، على خلفية شكاية تقدم بها رئيس القسم الداخلي بعمالة الإقليم، وتحمل تهمة إهانة موظف مع التهديد، قبل أن يقرر ممثل النيابة العامة إرجاء الجلسة إلى تاريخ 9 يونيو 2016، استنادا إلى طلب الدفاع مع متابعة الظنينين في حالة اعتقال.

يشار إلى أن هيئة المحكمة أدانت المعتقلين بثلاثة أشهر نافذة مع غرامة مالية بلغت 7000 درهم، 5000 منها كتعويض وجبر الضرر للطرفين.