الحكومة تستعد لارتكاب مجزرة تاريخية في حق الشباب حاملي الشواهد بسبب مشروع مبديع "المشؤوم"

بات في حكم المؤكد تنزيل الحكومة لمشروع قانونها الجديد القاضي بفتح أبواب الوظيفة العمومية أمام التوظيف بالتعاقد والذي كان حكرا على القطاع الخاص بدل التوظيف مدى الحياة المعمول به حاليا.
مشروع القانون الجديد الذي سيعرضه محمد مبديع ، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة من شأنه أن يقضي على أحلام عدد كبير من الشباب حاملي الشواهد والذين ظلوا يمنون النفس منذ سنواتهم الأولى في المدارس بعمل مضمون يستطيعون أن يبنون به مستقبلا آمنا.
الحكومة بررت قرارها هذا برغبتها في سد الخصاص المهول الكائن في الوظيفة العمومية مع عدم إثقال ميزانية الدولة بأجور دائمة مع رغبتها في الرفع من مردودية وأداء موظفيها.
الغريب في مشروع القانون هذا أنه يضم بندا يسمح للوزراء بتعيين عدد من الخبراء داخل دواوينهم براتب شهري يصل إلى 3 ملايين سنتيم مما سيجل المجال مفتوحا أمامهم لإدخال معارفهم وأقاربهم إلى الوزارة .