أجرى وفد من رجال أعمال مغاربة، على مدى ثلاثة أيام بعمان، لقاءات ثنائية مع نظرائهم الأردنيين، لبحث إمكانية إقامة شراكات اقتصادية مربحة للطرفين، خاصة في المجالين التجاري والصناعي. وشكلت هذه اللقاءات، التي تندرج في إطار برنامج الزيارة التي تقوم بها بعثة تجارية مغربية لعمان (16 - 18 ماي الجاري)، مناسبة لرجال الأعمال المغاربة للتواصل المباشر وتبادل الخبرات مع الفاعلين الاقتصاديين الأردنيين ومن دول الجوار، وذلك في أفق عقد شراكات تجارية تروم تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين. وأكد عبد القادر سديام، مستشار خبير الأسواق العربية والإفريقية، ومنسق البعثة التجارية المغربية، أن هذه اللقاءات تشكل فرصة للشركات المغربية المشاركة، لاستكشاف أسواق المنطقة ومناقشة إمكانية إقامة استثمارات مشتركة مع الفاعلين الاقتصاديين في كل من الأردن والدول المجاورة لها. وأضاف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الموقع الجغرافي الهام للأردن، وكذا احتضانه لفاعلين اقتصاديين من دول الجوار (العراق وسورية وفلسطين والسعودية)، من شأنه أن يساعد رجال الأعمال المغاربة على ولوج هذه الأسواق من خلال هذه البوابة، خاصة في ظل الامتيازات التي تمنحها اتفاقيات التبادل الحر، وكذا (اتفاقية أكادير) التي ستجعل السلع والمنتجات المغربية، المعروفة بجودتها العالية، في موقع القوة والتنافسية. ومن جهتهم، أكد ممثلون عن الشركات المشاركة ضمن البعثة التجارية المغربية لعمان، على رغبتهم في الانفتاح على أسواق جديدة، خاصة منها الأسواق العربية عبر بوابة الأردن، معربين عن أملهم في أن تتوج الزيارة وكذا هذه اللقاءات بتوقيع شراكات تجارية واستثمارية حقيقية تكون بداية الطريق للانطلاق بعلاقات البلدين الاقتصادية إلى آفاق أرحب لتحقيق الأهداف والطموحات المشتركة. وأشاروا إلى أن هناك آفاقا واعدة وإمكانات كثيرة، يمكن استغلالها لولوج السوق الأردني وكذا الأسواق المجاورة، مطالبين، في هذا الصدد، بإزالة العقبات وتسهيل الإجراءات التي تعيق تطوير وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين. وتضم البعثة التجارية المغربية، ممثلين عن إحدى عشرة شركة كبرى تضم قطاعات الأحذية والملابس، والمنتجات الغذائية (الحليب ومشتقاته وغذاء الأطفال)، والأدوية، ومواد التجميل الطبيعية، ومستلزمات الكهرباء والكابلات، والتقنيات الحديثة للاتصال، إضافة إلى الأسمدة والمخصبات. وتراهن البعثة، من خلال الزيارة وهذه اللقاءات، أن تشكل الخبرة التي أهلتها لتصدير سلع وخدمات لأكثر الدول صرامة في اعتماد المعايير الصحية والبيئية وغيرها، بما في ذلك السوقين الأوروبية والأمريكية، دعامة قوية لإرساء علاقات قوية ومتينة مع نظرائهم في الأردن. كما يراهن الجانبان المغربي والأردني على الاستفادة من الجوانب القانونية (لاتفاقية أكادير) للتبادل الحر، التي تمنح للطرفين امتيازات ضريبية وجمركية، وكذا من الموقع الاستراتيجي للبلدين، الذي يشكل معبرا هاما للوصول إلى دول الجوار (العراق وسورية ولبنان وفلسطين) بالنسبة للأردن، وولوج السوق الأوربية والأسواق الإفريقية بالنسبة للمغرب. ويأمل أيضا رجال الأعمال في كلا البلدين، في أن يسفر تثمين مؤهلاتهم عن شراكات تساعد على التوجه نحو سوق الولاياتالمتحدةالأمريكية التي تربطها علاقات شراكة وتعاون مع كل من المغرب والأردن.