الاكتظاظ في السجون المغربية يدفع بوزير العدل إلى اتخاذ هذا الإجراء

دفعت مستويات الاكتظاظ القياسية التي سجلتها السجون المغربية وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إلى تنبيه الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية إلى الطابع الاستثنائي للاعتقال الاحتياطي، الذي لا يزال مفعلا بنسب مرتفعة.
نبه وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية إلى الطابع الاستثنائي للاعتقال الاحتياطي، الذي لا يزال مفعلا بنسب مرتفعة.
و وفق صحيفة المساء، فقد تضمنت الدورية استياء صريحا لوزير العدل من التأخير الحاصل في تصريف قضايا المعتقلين بالرغم من الدوريات والمناشر الاستثنائية الموجهة إليهم في هذا الشأن، والتي تثير الانتباه إلى الطبيعة الاستثنائية للاعتقال الاحتياطي في منظور القانون المغربي.
و اتخذ رميد هذه الخطوة بعد ارتفاع مستويات الاكتظاظ القياسية التي سجلتها السجون المغربية مؤخرا.